وقَّعت حكومة السودان، الإثنين 31 أغسطس/آب 2020، اتفاق سلام تاريخي مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسية، في خطوة مهمة على طريق حل الصراعات العميقة الجذور التي اندلعت في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
إشادة بالاتفاق: وتشمل الجماعات المتمردة التي وقَّعت الاتفاق، حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال بقيادة مالك عقار، في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكالة رويترز نقلت عن الزعماء المدنيين والقادة العسكريين الذين يتقاسمون السلطة في أعقاب الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان 2019، أن إنهاء الصراعات الداخلية الممتدة منذ عقود يمثل أولوية قصوى للحكومة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً في السلطة.
يتيح الاتفاق الذي وُقّع في جوبا عاصمة جنوب السودان للجماعات المتمردة تمثيلاً سياسياً وتفويضاً بصلاحيات واندماجاً في قوات الأمن، وحقوقاً اقتصادية وأراضي وفرصة لعودة النازحين.
التلفزيون الرسمي في السودان نقل بثاً مباشراً لمراسم توقيع حكومة الخرطوم وقادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة) بالأحرف الأولى على اتفاق السلام، وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إضافة إلى مسؤولين بارزين بالسودان.
بعد التوقيع، ارتفع التصفيق والزغاريد في القاعة، بينما رفع العديد شارات النصر، ورفع رئيس مجلس السيادة البرهان، ورئيس الحكومة حمدوك، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير، الوثيقة التي تم التوقيع عليها مبتسمين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه، قال رئيس وفد الوساطة توتكو غاتلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، إن “الحلم أصبح حقيقة بعد جهود كبيرة سمحت بالتوصل الى اتفاق سلام والجبهة الثورية السودانية”.
وتفيد التقديرات بأن أكثر من 300 ألف لقوا حتفهم وشُرد 2.5 مليون مع اتساع رقعة الصراع في دارفور بعد عام 2003، مع تحرك القوات الحكومية وفصائل مسلحة عربية في الأغلب لقمع المتمردين وغالبيتهم من غير العرب.
كما ظلت جنوب كردفان والنيل الأزرق مع جمهورية السودان عندما انفصل جنوب السودان في 2011، وتشكو المجتمعات فيهما من تهميش حكومة الخرطوم.
عام من التفاوض: استغرقت المفاوضات سنة كاملة، للوصول إلى هذا الاتفاق، وكان حمدوك قد قال الأحد 30 أغسطس/آب 2020، إنه “عند توقيع إعلان جوبا في أيلول/سبتمبر الماضي، توقّع الجميع أن يتم الوصول إلى السلام خلال شهرين أو ثلاثة أشهر”.
أضاف حمدوك أن ذلك كان “نابعاً من حقيقة أن الطرف الحكومي لا يتفاوض مع طرف آخر مختلف، بل نتحاور مع قوى الكفاح المسلح وهم جزء من هذه الثورة”.
وأدرك الأطراف بعد فشل اتفاقات عدة لوضع حد خصوصاً للنزاع في دارفور، ومنها اتفاق أبوجا في 2006 واتفاق 2010 في قطر، أن الأمر لا يتعلق فقط بالمسائل الأمنية، بل يجب الذهاب الى عمق المشاكل التي يعود بعضها الى استقلال البلاد في 1956.
ووقع ممثلو الأطراف المختلفة بالأحرف الأولى من أسمائهم على ثمانية بروتوكولات تشكل اتفاق السلام وتتناول: الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وتقسيم الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين.
كما ينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني.
يُشار إلى أن السودان تحكمه منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق بين العسكريين الذين أطاحوا بعمر البشير، وقادة الاحتجاج الشعبي ضده الذي تواصل لأشهر بعد سقوطه للمطالبة لحكم مدني. وحُدّدت المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات تنتهي بتنظيم انتخابات حرة.
هذه الحكومة جعلت من السلام أولوية، لا سيما أن عدداً من الحركات المتمردة شارك في الحركة الاحتجاجية.
