ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2020، أن الزعماء السياسيين اللبنانيين اتفقوا على تشكيل حكومة خبراء في الأسبوعين المقبلين، وأنه يتوقع أن تبدأ الحكومة في تنفيذ خارطة طريق للإصلاحات في غضون 6 إلى 8 أسابيع.
كذلك قال ماكرون في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية “ليس هناك شيك على بياض”. وأضاف أنه إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات، ومنها مراجعة حسابات البنك المركزي، خلال هذا الموعد المحدد، فسيتم حجب المساعدات الدولية.
عقوبات محتملة: فيما شدد ماكرون على أنه من المحتمل فرض عقوبات موجهة على السلطات اللبنانية في حال ثبوت فسادها. وأضاف أنه سيتم تنسيق ذلك مع الاتحاد الأوروبي.
ماكرون قال أيضاً: “سنبقى إلى جانب لبنان، لكن يجب على السلطات اللبنانية أن تستنتج العبر من مأساة انفجار المرفأ”. وأضاف: “يجب تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإيصال المساعدات بعد أنباء عن مساعدات لا تمر عبر الأمم المتحدة ولا تخضع للرقابة”.
فيما لوح ماكرون بعدم تقديم أي مساعدات للبنان إذا فشلت الحكومة اللبنانية في تنفيذ أي وعود إصلاحية نهاية الشهر المقبل.
مساعٍ لإنجاز المهمة: إلى ذلك، فإن ماكرون الذي يعلم أن رهانه في لبنان “محفوف بالمخاطر” يسعى إلى إنجاز مهمته والحصول على نتائج سريعة للحفاظ على مصداقيته أمام المجتمع الدولي، بإصراره على إجراء إصلاحات “أساسية” للحدّ من الفساد المستشري في قطاعات عدة، أبرزها الكهرباء والمرفأ والحسابات المالية. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء هذه الإصلاحات لتقديم الدعم المالي له.
فخلال حوار مع ممثلين عن المجتمع المدني والأمم المتحدة على متن حاملة المروحيات “تونير” في مرفأ بيروت، قال ماكرون “نحن بحاجة إلى التركيز خلال الأشهر الستة المقبلة على حالة الطوارئ، وأن نستمر في حشد المجتمع الدولي”. وأضاف “أنا مستعد لننظم مجدداً، ربما بين منتصف ونهاية أكتوبر/تشرين الأول، مؤتمر دعم دولي مع الأمم المتحدة”.
فيما دافع ماكرون عن استراتيجيته بلقاء القوى السياسية، بينها حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز المدعومة من إيران، برغبته في “التحدّث إلى جميع الأطراف”، بموازاة تأكيده أنه “لا يوافق” على جزء من “المشروع” السياسي للحزب، الذي قال إنه “ممثل في البرلمان”، وتعتبره واشنطن منظمة “إرهابية” وتتهمه بعرقلة الإصلاحات.
