صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2020، على قرار بعدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم، في خطوة ندّدت بها مجموعات حقوقية واعتبرتها “وحشية”.
القرار الجديد الذي جاء بناء على طلب من وزير الجيش بيني غانتس، الحليف الائتلافي في حكومة نتنياهو، يوسع دائرة المشمولين في قرار المصادرة لكل من يستشهد إثر محاولته تنفيذ عملية طعن أو للاشتباه في نيته القيام بذلك، بعدما كانت مقتصرة على الشهداء المنتمين لحركة حماس، أو من تسبب فعلياً في قتل إسرائيليين.
من جانبه، قال غانتس في أعقاب قرار الكابينيت إن قرار “عدم إعادة جثث الفلسطينيين هو جزء من التزامنا بالحفاظ على أمن مواطني إسرائيل، وبالتأكيد من أجل إعادة الأبناء إلى الوطن”، في إشارة للجنود المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة، والذين ترغب إسرائيل في مبادلتهم بجثامين الشهداء ورزمة من التسهيلات الحياتية لقطاع غزة.
يأتي القرار بعد يومين على اتفاق بوساطة قطرية بين إسرائيل وحماس، لوضع حد لأكثر من ثلاثة أسابيع من التصعيد على قطاع غزة.
احتجاز غير قانوني: من جانبها، اعتبرت مجموعة “عدالة” الحقوقية القرار الإسرائيلي “بالغ الوحشية” و”غير قانوني”.
وقالت، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن “سياسة استخدام الجثث كورقة مساومة تنتهك أبسط القيم العالمية والقانون الدولي الذي يحرم المعاملة القاسية وغير الإنسانية”.
يأتي هذا القرار بعد أسبوع من سلسلة فعاليات نظمتها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لمطالبة سلطات الاحتلال، بالإفراج عن جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين.
حيث يحيي الفلسطينيون في 27 آب/أغسطس من كل عام “اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب”، في فعاليات “تهدف إلى تسليط الضوء محلياً وإقليمياً ودولياً على جريمة احتجاز الجثامين التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية احتلاله للأراضي الفلسطينية وحتى اليوم”.
وأشارت الحملة إلى أن عدد الشهداء المحتجزين وصل إلى 66 شهيداً وشهيدة منذ قرار “الكابينيت” بالعودة لسياسة احتجاز الجثامين في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2015، إضافة إلى 254 شهيداً وشهيدة موثقين لدى الحملة محتجزين في ما يُعرف بمقابر الأرقام منذ ستينيات القرن الماضي.
