أعلن مسؤولون في مالي، الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2020، أن الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به الجيش من الحكم، في أغسطس/آب، سافر إلى الإمارات لتلقي العلاج.
حيث نقل موقع “The Eastern Herald” الإفريقي عن مسؤولين عسكريين قولهم إن “الرئيس المعزول سافر لتلقي العلاج الطبي في أبوظبي، بعد إصابته بجلطة دماغية طفيفة”.
طلب من المجلس العسكري: فيما غادر كيتا باماكو، الذي كان يخضع للإقامة الجبرية، مساء السبت، على متن طائرة خاصة، وذلك بناء على طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، بحسب المصدر نفسه.
كان بوبكر كيتا (75 عاماً) نقل الأربعاء إلى المستشفى في مالي، وسط مخاوف من تدهور صحته، وفق وسائل إعلام محلية.
أما في 18 أغسطس/آب 2020، فقد اعتَقَل عسكريون في مالي، رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين. وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
مفاوضات في مالي: وفي 27 أغسطس/آب 2020، أطلق المجلس العسكري في مالي، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
28 أغسطس
كان الانقلابيون في مالي أعلنوا، في 28 أغسطس/آب 2020، تنصيب زعيم الطغمة العسكرية “أسيمي غويتا” رئيساً للجمهورية. جاء ذلك في وثيقة نشرتها الجريدة الرسمية الجمعة بتوقيع غويتا، زعيم الطغمة المسماة “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”.
الوثيقة التي أعدتها الطغمة، مكونة من 41 مادة، تشرح “الحقوق والواجبات الأساسية”. وتقضي المادة 32 من الوثيقة أن يتولى زعيم “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” منصب رئيس الجمهورية.
كذلك سيتم تطبيق المواد على أنها “إضافة” لأحكام دستور عام 1992، وسيكون من الممكن إلغاؤها بعد قبول اللائحة المتعلقة بالعملية الانتقالية.
حكومة انتقالية: والخميس، أبلغت “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” (إيكواس) المجلس العسكري في مالي، بأنها تقبل حكومة انتقالية يقودها مدنيون أو عسكريون متقاعدون، لمدة أقصاها 12 شهراً.
كانت مجموعة “إيكواس” شدّدت عقب التمرد العسكري، في 18 أغسطس/آب 2020، على عودة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إلى منصبه.
يذكر أنه ومنذ يونيو/حزيران 2020، خرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معلّلين ذلك بـ”إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد”.
كان كيتا يأمل أن تساعد تنازلات قدّمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة، في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.
