نقلت صحيفة سبق السعودية، الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2020، عن النيابة العامة في البلاد أنه قد صدرت أحكام نهائية في القضية المعروفة الخاصة بقتل الصحافي جمال خاشقجي.
حيث أكدت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض، إصدار أحكام نهائية بحق 8 أشخاص اشتركوا في قتل الصحفي السعودي بقنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
أحكام نهائية في قضية خاشقجي: وقال البيان: “هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم”، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.
كانت المحكمة الجزائية بالرياض عقدت في يناير/كانون الثاني 2019، أولى جلسات محاكمة قتلة خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً -لم تسمّهم- بحضور محاميهم، وطالبت النيابة بإعدام 5 منهم -لم تسمّهم أيضاً- وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
كانت النيابة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت 17 بنداً رئيسياً بشأن القضية، من أبرزها طلب إعدام خمسة من بين 11 مشتبهاً به تم توجيه الاتهام لهم في القضية.
قالت آنذاك إن أسلوب الجريمة هو عراك وشجار وتقييد وحقن خاشقجي بإبرة مخدر بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، مشيرة إلى أن رئيس فريق التفاوض مع الصحفي الراحل هو الآمر بالقتل، من دون ذكر اسمه أيضاً.
كما أوضحت أن الجثة تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وتم تسليمها لمتعاون، دون ذكر مكانها.
موقف تركيا: يذكر أنه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما بالجريمة، وطالب بتسليم باقي المتهمين.
في المقابل قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان إنه لا يستطيع تقييم نزاهة محاكمة خاشقجي، مطالباً بإجراء تحقيق مستقل “بمشاركة دولية”، وهو مطلب تركي لوّحت به أنقرة مراراً.
فيما سبق أن دعت أغنيس كالامار، المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء، في بيان إلى محاكمة علنية لقتلة خاشقجي، مشيرة إلى أن نظيرتها الحالية “خلف الأبواب المغلقة” لا تنسجم مع المعايير الدولية و”غير شفافة”، مطالبة أيضاً بالكشف عن مصير جثة خاشقجي.
كذلك قالت كالامار إن السلطات السعودية لم تحاكم في الرياض القنصل العام السابق محمد العتيبي، المتورّط في تخطيط وتنفيذ الجريمة، الذي أجرى تحضيرات من أجل فريق الاغتيال الذي جاء من الرياض قبيل العملية، ونفى أمام وسائل الإعلام وجود خاشقجي في القنصلية.
وفقاً للتقرير الأممي، فإن السلطات السعودية لم تحاكم أيضاً كلاً من المشاركين في فريق الاغتيال المكون من 15 شخصاً وهم: “نايف حسن العريفي، عبدالعزيز محمد الهوساوي، خالد عايض الطيبي، مشعل سعد البستاني، غالب الحربي، بدر لافي العتيبي”.
