اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنيَّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي، “لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية”.
كما أعربت كالامار على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2020، عن انتقادها لقرارات السجن الصادرة في قضية خاشقجي، الذي قُتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين، وتقضي بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين، و10 أعوام على واحد منهم، و7 سنوات على اثنين منهم.
وأضافت: “لقد أكملوا عملية (محاكمة) ليست عادلة أو مُنصفة أو شفافة”، ووصفت كالامار موقف النيابة العامة السعودية بأنه “محاكاة هزلية للعدالة”.
ولفتت إلى أن المسؤولين السعوديين الذين خططوا للجريمة وتبنّوها بقوا أحراراً دون أي تأثُّر بالتحقيقات أو المحاكمات رغم الحكم بالسجن 20 عاماً على 5 من منفذي الجريمة، ولم يُذكر اسم أي من المُدانين.
كانت وسائل إعلام حكومية في السعودية ذكرت صباح الإثنين، أن محكمة أصدرت حكماً نهائياً في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018، شمل سجن ثمانية مدانين لفترات تراوحت بين سبع سنوات و20 سنة.
هذه الأحكام صدرت بعد مرور أربعة أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه، وهو الأمر الذي نتج عنه عدم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.
شوهد خاشقجي، الذي كان منتقداً لاذعاً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للمرة الأخيرة بالقنصلية السعودية في إسطنبول بالثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث ذهب إلى هناك لتسلُّم أوراق لازمة لزواجه الذي كان وشيكاً. وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه.
الجريمة أثارت ضجة عالمية ولطَّخت صورة الأمير محمد، نجل الملك سلمان والحاكم الفعلي للمملكة.
في مرحلة سابقة من المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة بإعدام خمسة مدانين وسجن ثلاثة، قائلةً إن القتل لم يكن بِنيَّة مسبقة، لكنه كان “لحظياً”.
وقالت بعض الحكومات الغربية إضافة إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إنها تعتقد أنَّ ولي عهد السعودية هو شخصياً مَن أمر بقتل خاشقجي، حسبما جاء في تقرير رويترز.
