قرر حزب “جبهة العمل الإسلامي” الأردني، الإثنين 21 سبتمبر/أيلول 2020، خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك غداة توقيف السلطات، الأحد، القيادي بالحزب بادي الرفايعة، بتهمتي “إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة”.
خلال مؤتمر صحفي في العاصمة عمان، أعلن أمين عام الحزب، مراد العضايلة، أن جبهة العمل الإسلامي ستشارك في الانتخابات النيابية المقبلة ضمن ما وصفه بمساعيها للحفاظ على مؤسسات الدولة الدستورية “في ظل ما تتعرض له من عملية إضعاف مبرمجة لتمرير مشاريع مشبوهة تستهدف الأردن في هويته الوطنية”.
كما أشار الأمين العام للحزب إلى أن قرار المشاركة جاء بعد حوارات موسّعة، ونقاشات مستفيضة، في أروقة الحزب ومؤسساته الداخلية، بعد دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما حذر العضايلة من العبث بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن “أي ممارسات سلبية ستؤثر على سلامة الانتخابات ونزاهتها، وستصبح هذه الانتخابات عبئاً على الدولة والمجتمع”.
توقيف قيادي بارز: يأتي قرار الحزب غداة توقيف السلطات الأردنية، الأحد، المدير التنفيذي للجنة المركزية للانتخابات في الحزب، بادي الرفايعة، بتهمتي “إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة”.
فقد أكد عبدالقادر الخطيب، محامي الرفايعة، في تصريحات صحفية أن التوقيف جاء على خلفية منشور على موقع فيسبوك، تحدث فيه الرفايعة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما أكد الحزب أن المنشور المذكور يعود لسنوات سابقة، وليس بالجديد.
وفي بيان له، قال الحزب تعقيباً على التوقيف: “إن ما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت، الذي يشهد ترتيبات العملية الانتخابية، يكرّس “نهج الأحكام العرفية وسياسة التأزيم التي تمارسها الدولة”.
يأتي هذا القرار كذلك في الوقت الذي صعّدت فيه الحكومة من مواجهتها مع النقابات المهنية، وآخرها كان إغلاق مقرات نقابة المعلمين واعتقال جميع أعضائها لمدة تجاوزت الشهر قبل أن تفرج عنهم تحت ضغط شعبي بدأ بالتزايد.
وتحت اسم التحالف الوطني للإصلاح، شارك الحزب الذي يعد الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن بالانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2016، بعد مقاطعتها لدورتين أُجريتا عامي 2010 و2013، وحاز على 14 مقعداً (من أصل 130).
