نشرت الداخلية المصرية، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، صوراً لمتظاهرين اعتقلوا في احتجاجات ضد الرئيس السيسي في قرية أبورجوان بمحافظة الجيزة، قالت إنهم أحرقوا مدرعة شرطة أثناء محاولة الأخيرة فض مظاهراتهم بالقوة.
وسائل إعلام مصرية قالت، نقلاً عن مصدر أمنى، إنه تم إلقاء القبض على المتظاهرين الذين حاولوا حرق سيارة شرطة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم متوعدين باتخاذ أقصى العقوبات ضدهم.
صفحة “الشرطة المصرية” غير الرسمية والتي يتابعها تقريباً مليونا مستخدم على فيسبوك نشرت هي الأخيرة تحذيراً شديد اللهجة للمتظاهرين، وتوعدت بعقوبات ستفرض على أي شخص يحاول الخروج والمشاركة في المظاهرات، وكتبت الصفحة: “لما تنزل تعمل شغب في الشارع ما تعيطش لما تتمسك وتاخد أقصى عقوبة نتيجة أفعالك، محمد علي هينام مرتاح، ومعتز مطر هيروح يتعشا في أحلى مطعم في تركيا وانت هتندم ألف مرة وانت في الحجز كل واحد بيختار طريقه بمزاجه، وما تقولش إنك مظلوم، مخالفة القانون عقوبته السجن”، وفق قولها.
مظاهرات ضد السيسي: اجتاحت موجة التظاهرات والاحتجاجات، مساء الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020، واستمرت حتى يوم الإثنين، عدداً من القرى والمدن المصرية، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، تنديداً بالنظام العسكري الحاكم، مرددة شعارات تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تزامناً مع دعوات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بخروج حاشد للشوارع والساحات.
ومنذ الجمعة الماضي، سادت حالة تأهب واستنفار أمني بمصر، خوفاً من تظاهرات محتملة دعا إليها المقاول المعارض محمد علي، احتجاجاً على أوضاع اقتصادية سيئة بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شُيدت دون تراخيص.
فقد دعا المقاول المعارض محمد علي، من مقر إقامته في إسبانيا، الشعب المصري إلى الخروج في تظاهرات يوم 20 سبتمبر/أيلول، بمناسبة الذكرى الأولى لمظاهرات دعا إليها في نفس التوقيت العام الماضي، ولاقت آنذاك استجابة وأعقبتها حملة اعتقالات واسعة.
استنفار أمني: وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، و4 شهود عيان تحدثوا للأناضول، انتشرت تشكيلات أمنية وسيارات شرطة في جميع الميادين الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية (شمال) والسويس (شمال شرق)، فيما عادت الكمائن الأمنية لتوقيف المارة وتفتيش هواتفهم النقالة.
كما قامت السلطات بإغلاق المقاهي منذ نحو 5 أيام، لاسيما في محيط وسط القاهرة، وأطلقت حملة اعتقالات عشوائية ترددت أصداؤها على منصات التواصل الاجتماعي.
إذ تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تزعم قيام الشرطة المصرية بحملات أمنية عشوائية، إذ قامت بوضع حواجز تفتيش في محيط ميدان التحرير وميدان عبدالمنعم رياض وسط العاصمة القاهرة.
فيما كتب أحد المغردين أن السلطات قامت بإغلاق المقاهي في مدينة الإسكندرية، “خوفاً من خروج الناس في احتجاجات يوم الأحد 20 سبتمبر/أيلول”.
دعوات من محمد علي: قال محمد علي في تصريحات لموقع “الجزيرة نت”، الخميس 17 سبتمبر/أيلول، إنه يراهن على استجابة الشعب المصري للتظاهرات هذا العام؛ نظراً لعدة أزمات أبرزها الأوضاع الاقتصادية، وفشل الدبلوماسية المصرية في مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء.
إذ لاقت دعوة علي استجابة بين الشباب على منصات التواصل، في حين حذر آخرون من الانجراف وراء دعوات يطلقها معارضو الخارج وتؤدي إلى حملة اعتقالات واسعة في الداخل.
عادةً لا تعقّب السلطات المصرية على تلك الدعوات الاحتجاجية، غير أن رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي اعتاد أن يلمح لها في عدة مناسبات، مؤكداً قوة الدولة وأجهزتها الأمنية.
