تستعد شركة “THYSSEN KRUPP MARINE SYSTEMS” الألمانية، المتخصصة في الصناعات العسكرية والأنظمة البحرية لتسليم مصر رابع غواصاتها من نوع “S44″، وفئة “تايب 209/ 1400 مود”، وذلك بعد الانتهاء من تصنيعها، بعد موافقة الحكومة الفيدرالية، وبالرغم من الجدل الذي أثارته داخلياً وبإسرائيل.
وفق تقارير صحفية ألمانية، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، فإن القوات المصرية سوف تتسلم هذه الغواصات الجديدة، في الأشهر الأولى من عام 2021، وذلك بعد إخضاع الجيش المصري لبرامج تدريبية خاصة بها، كما أن عملية الإنزال للماء سوف تتم في الأيام القليلة القادمة.
تتمتع هذه الغواصات الألمانية بخصائص استراتيجية، تتمثل أبرزها في سرعتها الكبير، ومدى الإبحار الذي قد يتجاوز 20 ألف كيلوميتر في الساعة.
حسب تقرير لموقع “shz” الألماني، فإن هذه الغواصات لا ميزات فريدة لها، أيضاً ترتبط بنظام إطلاق الصواريخ التي تنطلق من العمق إلى السطح والطوربيدات (الصواريخ التحت مائية)، بالإضافة إلى توفرها على أنظمة إلكترونية متطورة جداً، على غرار أنظمة الملاحة والاتصالات.
وبحسب تقارير سابقة، فإن مصر تهدف من خلال تعزيز قدراتها بهذه الغواصات، لتأمين مياهها الإقليمية، في سياق إقليمي يتسم بالتوتر، بالإضافة إلى تعزيز “أمنها القومي”.
القوات البحرية المصرية أبرمت عقداً مع الشركة الألمانية المذكورة، من أجل تجهيزها بـ4 غواصات من طراز عالٍ.
أولى هذه الغواصات التي حصلت عليها تعود لعام 2015، ويتعلق الأمر بغواصة “S41″، أما الثانية وهي “S42” فقد حصلت عليها القاهرة عام 2016، فيما غواصة “S43” حصلت عليها مصر عام 2019، لتكون بذلك “S44” هي الرابعة من نوعها التي ستعزز قدرات الجيش المصري.
جدل في ألمانيا: فقد أخبر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، في التاسع من يوليو/تموز 2020، لجنة شؤون الاقتصاد في البرلمان الألماني، بأن مجلس الأمن الاتحادي اتخذ قراراً بالموافقة على تسليم شركة “تيسنكروب مارين سيستمز” غواصة إلى مصر.
وفق ما ذكره تقرير لصحيفة “دوتشي فيللي” الألمانية، فإن الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً، إذ “انتقدت سيفيم داغديلين، المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون التسلح وممثلة الحزب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، حينها، الموافقة على الصفقة.
المتحدثة نفسها قالت إن “الحكومة الألمانية تؤجج بتسليح مصر الحربَيْن في اليمن وليبيا”.
كما أضافت: “نحن بحاجة إلى إنهاء فوري لسياسة التصدير منعدمة الضمير هذه، والتي تزود أنظمة حكم على مستوى العالم بأسلحة لحروبها”.
في إسرائيل أيضاً: شهر أغسطس/آب الماضي، عادت أزمة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر إلى الواجهة مجدداً، لتمثل مشكلة إضافية لنتنياهو.
فقد طالب مسؤولون عسكريون سابقون في إسرائيل بإعادة فتح قضية “الغواصات الألمانية”، وبحث تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها، حسب إعلام عبري.
وكان نتنياهو قد نجا من أزمة سابقة بسبب هذه الصفقة التي قدم فيها للمسؤولين الألمان موافقته على أن يبيعوا لمصر عدوة بلاده السابقة غواصات متقدمة، وهي صفقة على ما يبدو كانت تخشى برلين أن تغضب تل أبيب، ولكن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي مهّدت الطريق لإتمامها، وهو أمر يخالف النهج الإسرائيلي التقليدي برفض أي صفقة أسلحة متقدمة لأي دولة عربية.
dوقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن 15 مسؤولاً عسكرياً سابقاً وقعوا على إقرارات خطية للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تطالبها بتوجيه المستشار القضائي للحكومة بإعادة فتح قضية “الغواصات الألمانية”، أو تشكيل لجنة تحقيق حكومية.
