جدد عضو الكونغرس الأمريكي جيم ماكغفرن الروح في قضية “الإمارات 94” حينما طالب الخميس 24 سبتمبر/أيلول 2020، أبوظبي بالإفراج عن أحد المعتقلين لديها بناء على هذه القضية التي تعود إلى عام 2013.
جيم ماكغفرن، عضو الكونغرس عن ولاية ماساتشوستس الأمريكية والمشارك في رئاسة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، دعا لإطلاق سراح عبدالسلام محمد درويش المرزوقي، سجين الرأي الإماراتي، مشيراً إلى أنه تعرض “لانتهاكات حقوقية باستمرار منذ اعتقاله بدون مذكرة قضائية في 2012”.
مطالبة ماكغفرن جاءت في تصريح خاص لموقع Middle East Eye البريطاني، الخميس أشار فيه إلى أنَّ حالة المرزوقي “تمثل نموذجاً لسوء معاملة الإمارات للأفراد الذين يعارضون الحكومة، كما تشكك في مدى التزام الدولة بسيادة القانون”، حسب رأيه.
كما قال: “نتيجة للمخاطر المتزايدة على المعتقلين في جميع أنحاء العالم بسبب خطر فيروس كورونا المستجد، فإن على الإمارات النظر في إطلاق سراح المرزوقي على الفور”.
الإمارات 94: يعد المرزوقي واحداً من 94 ناشطاً سياسياً إماراتياً حوكموا عام 2013 بالتخطيط للانقلاب على الحكومة الإماراتية.
أسفرت المحاكمة التي أصبحت تُعرَف باسم “الإمارات 94″، عن إدانة 69 شخصاً، 8 منهم غيابياً، والحكم عليهم بالسجن لمدة 15 عاماً.
تأتي هذه الإدانة على خلفية عريضة وقع عليها معظمهم، قبل المحاكمة بعامين، تدعو الحكومة الإماراتية إلى بدء مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية.
يشير الموقع إلى أن الموقعين نادوا بتشكيل مجلس وطني فيدرالي مُنتَخَب يتمتع بسلطات تنظيمية كاملة وحق الانتخاب العام، وتراجع الدولة الأمنية، وكفالة حقوق الإنسان الأساسية في الإطار الحالي لملكية دستورية.
المرزوقي كان أحد الموقعين وقد حوكم بالحبس 10 سنوات، بعدما شغل سابقاً منصب رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، وهو محتجز في سجن الرزين بأبو ظبي منذ مارس/آذار 2013.
انتهاكات حقوقية: من جانبه، أفاد المركز الإماراتي لحقوق الإنسان بأنَّ المرزوقي تعرض لانتهاكات حقوقية عديدة أثناء وجوده في السجن، بما في ذلك الحبس الانفرادي، وإلغاء حصوله على العلاج، والضرب والحرمان من النوم.
وبحسب ما نشر الموقع، فإن المرزوقي وسجناء آخرين منعوا من حرية ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك القدرة على أداء صلاة الجمعة أو الوصول إلى القرآن.
في أغسطس/آب 2013، شارك المرزوقي في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه، حيث أكدت زوجته، عواطف الريس، أنَّ زوجها حُرِم من العلاج الطبيعي لإصابته بانزلاق غضروفي وكذلك شلل العصب الوجهي.
في السياق ذاته، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان سابق “حكومة الإمارات بإنهاء استخدامها المستمر للمضايقات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للسلطات”.
