أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020، مرسوماً يقضي بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) اعتباراً من اليوم، وبهذا القرار يجب أن تستقيل الحكومة خلال أسبوع من حل البرلمان، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 74 في الدستور.
ووفق نفس المادة لا يجوز تكليف رئيس الحكومة لحظة حل البرلمان بتشكيل الحكومة التي تليها.
جاء في نص المرسوم: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية”.
الملك عبدالله كان قد أصدر في يوليو/تموز الماضي، مرسوماً آخر قضى بإجراء الانتخابات النيابية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما أعلن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني حل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) وإعادة تشكيله برئاسة فيصل الفايز.
الديوان الملكي قال في بيان له، تلقت الأناضول نسخة منه: “صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 27/9/2020”.
وقرر عاهل الأردن في مرسوم ثان تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس، وتضمن البيان قائمة بأسماء التشكيلة الجديدة للمجلس وعددهم 65.
كما اختار الملك فيصل عاكف الفايز، رئيساً، لمجلس الأعيان، ويتولى مهام منصبه اعتباراً من اليوم.
يتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ويبلغ عدد مقاعده 130 نائباً)، ويتم تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة، وفق الدستور الأردني.
تصل مدة رئاسة مجلس الأعيان إلى عامين، ويجوز التمديد لولاية ثانية، أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 سنوات ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته بالمجلس الجديد.
