أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها السوداء، الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2020، من وصفتهم “بعناصر تمكين رئيسية” لحكومة نظام الأسد، في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بغرض إنهاء الحرب المستعرة في البلاد منذ نحو 10 أعوام.
الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 13 كياناً وستة أفراد، بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي، في أحدث مجموعة من العقوبات التي تستهدف تقويض إيرادات النظام السوري.
شخصيات مهمة بنظام الأسد: عقوبات واشنطن استهدفت كذلك كلاً من رئيس مديرية المخابرات العامة السورية ووزارة السياحة السورية ورجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي، الذي قالت وزارة الخزانة إنه مرتبط بنظام الأسد، ومجموعة شركاته.
كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية في إطار إجراء اليوم عقوبات على ميلاد جديد قائد الفيلق الخامس بجيش النظام السوري، لتورّطه في منع وقف إطلاق النار في البلاد، كما أدرجت على القائمة سوريين اثنين آخرين.
فيما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منتشين إن الولايات المتحدة ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد أو يسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري.
أما مايك بومبيو، وزير خارجية أمريكا، فحذر من أن استهداف المسؤولين والقادة “وقادة الأعمال الفاسدين لن يتوقف حتى يتخذ نظام الأسد ومساعدوه خطوات لا رجوع عنها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.
فيما أذنت وزارة الخزانة الأمريكية بالمعاملات والأنشطة الضرورية حتى 30 ديسمبر/كانون الأول لإنهاء الأعمال مع شركة إيماتيل التي أسسها رجل الأعمال ويجمّد إجراء أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين على القائمة السوداء ويمنع عموماً الأمريكيين من التعامل معهم.
سوريا تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية جمّدت أصول الدولة ومئات الشركات والأفراد وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا والاستثمار هناك من قبل الأمريكيين، فضلاً عن المعاملات المتعلقة بالنفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية.
عقوبات على نظام الأسد: وفي وقت سابق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 كياناً سورياً بموجب قانون “قيصر”، بما في ذلك رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، في أول تفعيل لقانون “قيصر” الذي أقرته الولايات المتحدة ودخل، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، حيز التطبيق.
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن فرض العقوبات جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية ضد نظام الأسد.
أما حكومة نظام الأسد فأعلن إدانتها للعقوبات الأمريكية الجديدة التي شملت رئيس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، كما تمنع الولايات المتحدة من المشاركة في جهود إعادة الإعمار.
كما اتهمت دمشق الولايات المتحدة بـ”النفاق” في حديثها عن حقوق الإنسان كمبرر للعقوبات، وقالت وفق البيان الذي نقلته وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري إن “حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق”.
