أصدر المحقق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مذكرتي توقيف غيابيتين بحق كل من مالك السفينة التي نقلت شحنة “نترات الأمونيوم” إلى لبنان، وقبطان السفينة الذي يحمل الجنسية الروسية، كما تقدم لبنان بشكل رسمي بطلب إلى الإنتربول لإصدار تعميم دولي للقبض عليهما.
وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن المحقق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، أحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية، التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما، دون أن تذكر اسميهما.
وبعد حوالي شهرين من الانفجار، الذي تسبب في وفاة المئات وإصابة الآلاف وأحدث دماراً هائلاً في العاصمة اللبنانية، لا تزال التساؤلات القائمة حول الجهة المسؤولة عن الانفجار بعد ترك الشحنة الخطيرة من المواد المتفجرة في مرفأ بيروت طول هذه الفترة.
يشار إلى أنه في 7 أغسطس/آب الماضي، أعلنت قبرص أنها سجلت ودوّنت إفادة مالك السفينة (لم تذكر اسمه) بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، كما زار وفد قضائي وأمني لبناني قبرص في وقت لاحق، للقاء مالك السفينة حيث مقر إقامته.
تحقيقات ولا نتائج: في 13 أغسطس/آب، بعد 10 أيام من الانفجار، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، صوان، محققاً عدلياً في “جريمة” انفجار المرفأ.
منذ ذلك الوقت، تستمر التحقيقات مع 21 موقوفاً على خلفية انفجار المرفأ، بينهم مسؤولون في الجمارك، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن أي معلومات أو تفاصيل مهمة حول الجهة المسؤولة عن حدوث هذا التفجير، الذي خلف أكثر من 190 وفاة، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، تتجاوز خسائره 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
وقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
وزاد الانفجار الكارثي الوضع سوءاً، في بلد يعاني، منذ شهور، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
