نشرت مصر، السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لأول مرة، نص اتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان، والذي يتضمن بنداً يسمح بتعديل الاتفاق مستقبلاً إذا دخلت إحدى الدولتين الموقِّعتين في مفاوضات مع طرف مجاور لترسيم الحدود.
يتضمن الاتفاق الذي نشرته الجريدة الرسمية لمصر، في عدد السبت، 5 مواد تؤكد أن ما تم هو “تعيين جزئي للحدود البحرية بين مصر واليونان”، وأنه سيتم “استكمال التعيين حيثما كان ذلك مناسباً من خلال المشاورات”.
الاتفاق الذي وُقع في 6 أغسطس/آب 2020، ليس محلاً للنقض أو الانسحاب أو إيقاف العمل به لأي سبب من الأسباب، مع إمكانية تعديله بالاتفاق بين الطرفين، حسبما نشرت الصحيفة. ويمكن تعديل الإحداثيات الخاصة بترسيم الحدود في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى (لم يسمها).
كما يتضمن بنداً يقول إنه إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات لتعيين منطقته الاقتصادية مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين بمناطق بحرية، فإنه يجب أن يخطر الطرفَ الآخر (الموقِّع على الاتفاق)، ويتشاور معه، مع عدم الإخلال بما سبق.
البنود أكدت أنَّ حل النزاع حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، يتم عبر القنوات الدبلوماسية، وبالعودة إلى نسخته المكتوبة بالإنجليزية.
كانت وزارة الخارجية التركية رفضت الاتفاق اليوناني المصري، مؤكدة أنه باطل، وأن “المنطقة المزعومة (التي تم ترسيم الحدود بشأنها) تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به”، وأنها لن تسمح بأي أنشطة فيها.
كما أعلنت أنه لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وأن ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقَّعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا.
تسعى اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط، حسب وسائل الإعلام التركية.
وترى أنقرة أنهما تحاولان حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا، وهو ما ترفضه أنقرة، وتؤكد عزمها على حماية حقوقها في المنطقة.
