نشرت وسائل إعلام مصرية، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قائمة المعينين في مجلس الشيوخ المصري، التي ضمت مجموعة من الإعلاميين، والفنانين الموالين للرئيس المصري السيسي، بينهم الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، وعبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والصحفي إبراهيم حجازي، والفنانان يحيى الفخراني وسميرة عبدالعزيز.
كما شملت قائمة المعينين أيضاً طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ونادية مبروك رئيس الإذاعة الأسبق، والإعلامي محمد مصطفى شردي، وهدى عبدالناصر نجل الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر.
حلفاء السيسي: فيما قاطعت الأحزاب المعارضة للسيسي انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت شهر أغسطس/آب الماضي، بعد أن وجهت انتقادات وأعلنت رفضها عودة مجلس الشيوخ، واعتبرت أنه يمثل محاولة لإيجاد طريقة لإرضاء أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية.
مقاطعة التصويت: وبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليوناً و981 ألفاً و130 شخصاً، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
يأتي هذا بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية.
ومجلس الشيوخ أنشئ بموجب تعديلات الدستور العام الماضي، بواقع 200 عضو منتخب، و100 عضو معين، بهدف إرضاء أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من أموالهم (خدماتهم) في تثبيت أركان النظام، لا سيما أن المجلس “منزوع الصلاحيات”، ولا يملك سوى إبداء الرأي (غير المُلزم) في مشاريع القوانين المُحالة إليه.
مخاوف مالية وسياسية: عودة المجلس الجديد في هذا الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، تعزَّزت بصورة أعمق مع تداعيات جائحة كورونا المستجد، التي أصابت الاقتصاد العالمي بحالة من الشلل، كانت مثار تساؤل لدى قطاع كبير عبّر عن تخوفاته بشأن الآثار الاقتصادية لهذا الإنفاق المتزايد، في وقت قفزت فيه ديون الدولة الداخلية والخارجية قفزاتٍ مجنونة لم تشهدها منذ نشأتها.
إذ تنصّ المادة 36، على أنه يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تُستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
أما فيما يتعلق بمكافأة الرئيس والوكيلين، فتنصّ المادة 37 على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
التخوف الذي يبرز أيضاً من وراء هذا المجلس هو إعادة استخدامه كمنصة للترضيات السياسية عبر تعيين الشخصيات المعروف ولاؤها للنظام كنوع من المكافأة عما قدّمته من دعم وتأييد.
كما يخشى من فتح الباب للفساد السياسي مرة أخرى كما حدث في عهد مبارك، حين تحولت عضوية المجلس إلى هبة من رئيس الدولة لمن يثبت إخلاصه بجانب توظيفه لشراء أصوات بعض المعارضين والحزبيين، لضمان سكوتهم، كما كان الحال مع حزب التجمع والوفد وقتها.
