أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن قيامه بعملية داخل سوريا، تم خلالها اقتحام موقعين تابعين لقوات نظام بشار الأسد في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، نشر تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إن العملية -التي تم الكشف عنها اليوم- حدثت في 21 سبتمبر/أيلول 2020، وأضاف أن “قوات جيش الدفاع قامت باقتحام موقعيْن متقدميْن تابعيْن للجيش السوري في منطقة فضّ الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة #الجولان وتدميرها”.
أدرعي أشار إلى أن “الجيش_السوري كان يستخدم المواقع المدمّرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني”، مضيفاً أن العملية “جاءت في أعقاب خرق الجيش_السوري لاتفاق فضّ الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة الفصل (فضّ الاشتباك)”.
وأرفق المتحدثة الإسرائيلي التغريدة بمقطع فيديو عن العملية، حيث ظهر فيه عدد من الجنود يتحركون في منطقة جبلية، قبل أن يحدث انفجار كبير في المنطقة.
منطقة فضّ الاشتباك: تم الاتفاق على هذه المنطقة، خلال اتفاقية “فكّ الاشتباك” بين سوريا وإسرائيل والتي تم توقيعها في 31 مايو/أيار 1974، في العاصمة السويسرية جنيف، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
تضمنت الاتفاقية “مراعاة إسرائيل وسوريا بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو وستمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973”.
كذلك نصّت الاتفاقية على أن الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية سيتم وفقاً للمبادئ عدة، أبرزها بقاء القوات العسكرية الإسرائيلية كلها غربي الخط المشار إليه بالخط (أ) على الخريطة المرفقة بهذه الوثيقة، إلا في منطقة القنيطرة، حيث ستكون غربي الخط (أ-1).
على أن تكون الأراضي الواقعة شرقي الخط (أ) كلها تحت الإدارة السورية، وسيعود المدنيون السوريون إلى هذه الأراضي، في حين أن المنطقة الواقعة بين الخط (أ) والخط المشار إليه بالخط (ب) على الخريطة المرفقة ستكون منطقة فصل.
من المبادئ الأخرى، أن تكون هناك منطقتان متساويتان لتحديد الأسلحة والقوات واحدة على غربي الخط (أ) والأخرى شرقي الخط (ب) وفقاً للاتفاق، وأن يُسمح للقوات الجوية للجانبين بالتحرك حتى خطوطهما دون تدخل.
يُذكر أن إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقرّ الكنيست (البرلمان) قانون ضمّها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.
