أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فرض عقوبات على 7 وزراء عُينوا حديثاً في حكومة النظام السوري، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص المستهدفين بالعقوبات الأوروبية إلى 280، إلى جانب 70 كياناً يرتبطون بمصالح مع نظام بشار الأسد.
وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن الاتحاد الأوروبي قد أعلن في بيان فرض العقوبات أنها تتضمن “إجراءات تقييدية” بحق الوزراء السبعة، الذين تولوا مناصبهم حديثاً منذ مايو/أيار وحتى أغسطس/آب 2020، وهم وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، محملاً إياهم المسؤولية عن “التورط في أعمال القمع ضد المدنيين” في سوريا.
تمديد العقوبات: الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن العقوبات الأخيرة ترفع عدد الأشخاص المُستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول المالية إلى 280، بجانب إدراج 70 كياناً تخضع لتجميد الأصول، حسب البيان.
أكد الاتحاد كذلك أن العقوبات “تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
وتشمل الإجراءات التقييدية، التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، أيضاً “حظر استيراد النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
يضيف الاتحاد الأوروبي أسماءً للقائمة في شهر مايو/أيار من كل عام، وفي مايو/أيار الماضي مدّد العقوبات سنة إضافية ضد أركان النظام، في عقوبات أطلقها عام 2011، واستثنى حينها المنتجات والمعدات الإنسانية التي من الممكن أن يستفيد منها المدنيون السوريون.
يشار إلى أن النظام السوري يخضع أيضاً لعقوبات قانون قيصر الأمريكي، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري، وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، وقد دخل حيّز التنفيذ في 17 يونيو /حزيران الماضي.
وتأتي تسمية التشريع الأمريكي من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عن النظام عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب.
