أعلن الجيش اللبناني، يوم الأحد، 31 يناير/كانون الثاني 2021 توقيف 17 شخصاً على خلفية أعمال شغب وإحراق مبنى بلدية مدينة طرابلس (شمال) فيما استخدمت قوات الأمن قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق المحتجين في محيط “السرايا” (مقر حكومي) بالمدينة.
جاء ذلك عقب مظاهرة شهدتها المدينة، وشارك فيها مئات اللبنانيين الذين توافدوا من مناطق مختلفة إلى طرابلس، دعماً للمحتجين، إثر دعوات أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.
اعتقالات في لبنان
يذكر أنه على مدار الأيام القليلة الماضية شهدت طرابلس احتجاجات رفضاً للأوضاع المعيشية المتردية واستمرار حظر التجوال ضمن تدابير مكافحة فيروس “كورونا”؛ ما أوقع “قتيلاً وأكثر من 200 جريح” في اشتباكات مع القوى الأمنية، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
من ناحية أخرى قال الجيش اللبناني في بيانه الرسمي يوم الأحد: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات 17 شخصاً لقيامهم بأعمال شغب ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية، والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية (ليلة الأربعاء/ الخميس) ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس”.
أما “السراي” أو “السرايا” فهو مبنى حكومي للمعاملات الرسمية متاخم لمبنى بلدية طرابلس، ويقع على بعد عشرات الأمتار من “ساحة النور”، حيث يتجمع المحتجون.
كما تابع: “بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين” والجمعة أعلن الجيش توقيف خمسة أشخاص على خلفية أحداث طرابلس.
إضرام النيران أمام حرس سرايا طرابلس
كذلك ففي وقت سابق الأحد، قال وزير الداخلية، محمد فهمي، إن القوى الأمنية لن تتهاون في الدفاع عن طرابلس.
حيث ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، الأحد، أن “عدداً من الشبان أضرموا النيران بالإطارات أمام غرفة حرس سرايا طرابلس، ثم توجهوا إلى الباب الخلفي للسرايا، وقاموا برمي الحجارة بكثافة باتجاه العناصر الأمنية، التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وإبعادهم عن مدخل السرايا الخلفي”.
فيما تدفق مئات اللبنانيين من مناطق مختلفة، الأحد، إلى طرابلس، لدعم المحتجين، تلبية لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورفضاً لمقترح لفرض ضريبة على استخدام تطبيق مجاني للتواصل، بدأت بلبنان احتجاجات شعبية، في 17 أكتوبر/تشرين أول 2019، تتهم النخبة السياسية الحاكمة بالفساد وعدم الكفاءة، وأجبرت حكومة سعد الحريري، بعد 12 يوماً على الاستقالة.
احتجاجات سابقة لمواطنين لبنانيين
كذلك وفي وقت سابق شهدت الساحة تجمعاً لمئات المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام اللبنانية، ولافتات تطالب برحيل المسؤولين كافة، ورددوا هتافات، منها: “كلن يعني كلن (جميع المسؤولين)، ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين”، وفق مراسل الأناضول.
يذكر أنه ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية
(1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي، بجانب تداعيات انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/آب الماضي.
كما يعاني البلد من استقطاب حاد بين القوى السياسية يحول حتى الآن دون تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
