قالت وزارة الخارجية المصرية، مساء الخميس 20 مايو/أيار 2021، إنها ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، وذلك تعقيباً على ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية أديس أبابا حول اعتزامهم استكمال ملء السد حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق مرضٍ للجميع.
الخارجية المصرية لجأت إلى إصدار بيان جديد بعد تصريحات أثارت التذمر والغضب لوزير الخارجية سامح شكري، الذي قال في لقاء تلفزيوني: “لدينا ثقة بأن الملء الثاني لسد النهضة لن يكون مؤثراً على المصالح المصرية، ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المُحكمة في إدارة مواردنا المائية”.
تصريحات صادمة لسامح شكري
التصريح ورد خلال حوار شكري في برنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي، ومن مقر إقامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في باريس، وهي التصريحات التي أثارت الجدل وتسببت في انتقادات كثيرة من جانب أكاديميين وناشطين مصريين.
إثيوبيا ترحب بتصريحات سامح شكري
من جانبها تلقفت إثيوبيا تصريحات سامح شكري بترحيب شديد، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، نقلته بوابة “العين” الإخبارية: “نرحب بتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، حول عدم تأثر مصر بعملية الملء الثاني، وهو الموقف الذي كنا نؤكده مسبقاً”.
مفتي قال أيضاً: “جملة مراحل ملء سد النهضة سبع مراحل، ونؤكد أنها لن تلحق أي ضرر بدولتي المصب”، مؤكداً أن “التصريحات الإيجابية المصرية حول عملية الملء الثاني وإن تأخرت، فإنها تصب في مصلحة البلدان الثلاثة”.
تصريحات مضادة من جانب وزير الري المصري
رغم التصريحات التي وصفها البعض بغير المسؤولة من جانب سامح شكري، ظهر وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، في قناة تلفزيونية مصرية خاصة، للحديث عن آثار سد النهضة على مصر.
عبدالعاطي قال عكس ما قاله سامح شكري بالكامل، إذ قال إن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي “صدمة من الصدمات”، ويؤدي لحدوث “جفاف صناعي”؛ لانتقاصه من حصة بلاده من مياه نهر النيل.
أضاف: “لو حدث جفاف مائي طبيعي، بجانب الجفاف الصناعي الناتج عن تخزين المياه في سد النهضة، فستحدث مشكلة كبيرة في دولتي المصب مصر والسودان”. وتابع: “مصر لديها درجة عالية من الجاهزية لزيادة القدرة على تحمل هذه الصدمة، من خلال تنفيذ مشروعات البنى التحتية للموارد المائية وترشيد الاستهلاك المائي”.
فيما قال: “عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ لملء وتشغيل السد الإثيوبي سيُحدث مشكلة كبيرة لجميع الأطراف، وسيدخلنا في دوائر أخرى في غنى عنها”.
رد مصري جديد
فيما قالت الخارجية المصرية في بيانها، بعد حالة الجدل هذه، إن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر.
البيان أشار كذلك إلى أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية، وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية؛ للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن حقوق مصر المائية، مشددة على أن إجراءات إثيوبيا الأحادية تهدد نهر النيل، وفق نص البيان.
كذلك قالت الخارجية المصرية إن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي، تصرف غير مسءول ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015، فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.
فيما أشار إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمايتها ومنع إيقاع الضرر بها؛ صوناً لمقدرات الشعب المصري، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة
