قال موقع Middle East Eye البريطانية، في تقرير نشره الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن وزارة السياحة والآثار المصرية اضطرت إلى حذف تغريدة، قالت فيها إنها سوف تفرض رسوماً مقابل أي جلسة تصوير زفاف في المواقع الأثرية بالبلاد، وذلك بعد جدل كبير أثير حول ذلك.
قالت التغريدة التي نُشرت الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: “حددت وزارة السياحة والآثار سعر التصوير الفوتوغرافي لحفلات الزفاف بالأماكن الأثرية في جميع أنحاء مصر بعد موافقة السلطة المختصة، بـ1500 جنيه مصري في الساعة”.
انتقادات على الإنترنت
قوبل هذا الإعلان بانتقادات شديدة على الإنترنت؛ مما تسبب في حذف التغريدة من حساب الوزارة.
في المقابل، غرد كثيرون رداً على هذه التغريدة بكلمات تعبّر عن السخرية والغضب، فقد ذكر كثيرون أنها طريقة من السلطات لتحصيل الأموال على حساب الشعب.
قال أحد المستخدمين على موقع تويتر: “هذا جنون وغير دستوري.. تحصيل رسوم من المصريين مقابل التصوير مع آثارهم! عُدنا لأيام حكم المماليك عندما غضب المصريون من الضرائب والرسوم الباهظة في كل شيء وكان من أسباب ثورة المصريين عليهم رغم إنجازات قوتهم العسكرية والطرق والقلاع!”.
شكاوى المواطنين
في المقابل اشتكى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مما وصفوه بالتكاليف الباهظة مقابل مواقع ينبغي أن تكون مجانية ليستمتع بها الجميع ويلتقطوا صوراً عندها.
كذلك علق الكاتب والباحث المصري عمرو مجدي على القرار المثير للجدل. إذ قال في تغريدة على حسابه: “الآثار اللي ملك للناس والمفروض محيطها يكون مكان مفتوح للبشر للتأمل والتنزه وتعزيز امتلاك الناس للمساحات العامة، أصبحت فقط فرصة للتربح”.
في وقت سابق من عام 2021، انتقد المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي الإسراف في موكب المومياوات الفرعونية التي نُقلت من المتحف المصري وسط القاهرة، إلى موقع جديد في متحف الحضارة الجديد جنوب المدينة.
حيث وصف عدد من المعلقين الموكب بأنه محاولة لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الحقوقية في البلاد، واستخدموا الصور كذلك لتسليط الضوء على المأزق الذي يعاني منه آلاف المصريين الذين اعتُقلوا قسراً خلال السنوات الأخيرة.