اتهم تجمُّع المهنيين السودانيين، السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الجيش السوداني بتنفيذ ما وصفه بـ”مسرحية واضحة” لجرِّ الشارع والمتظاهرين من العمل السلمي إلى دوائر العنف، و”صنع مبرر واهٍ للقمع المفرط”.
جاء ذلك في بيان لـ”التجمع” الذي يقود الحراك الاحتجاجي ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، نشره على “تويتر”.
قال التجمع: “منذ أن بدأنا حراكنا ضد النظام البائد (نظام الرئيس السابق عمر البشير)، كان قرارنا إسقاطه مستخدمين الوسائل السلمية رغم العنف المفرط والقتل والاعتقال، ولكننا مؤمنون بأن إرادة التغيير ستتحقق بالسلمية”.
أضاف: “الانقلابيون بدأوا مسرحية واضحة للإيحاء بأن مقاومة المواطنين بمدينة بحري (شمال العاصمة الخرطوم) ضد انقلاب البرهان غير سلمية”.
في المقابل تعهد “التجمع” بكشف “الخطة” قريباً بالأسماء والمستندات، متهماً قوات الشرطة بالانسحاب من قسم شرطة النجدة بالشعبية بحري تقاطع المؤسسة، وترك القسم خالياً حتى من أفراد الحراسة.
ادَّعى “التجمع” أن مجموعة من قوات الشرطة التي انسحبت من القسم في بحري، “تسللت وقامت بأعمال تخريبية وحرائق؛ لجرِّ الثوار والشارع من السلمية، وصنع مبرر واهٍ لاستباحة الأحياء والبيوت والقمع المفرط”.
اتهامات للمؤسسة العسكرية
اتهم “التجمع”، “بشكل واضح وصريح، المؤسسة العسكرية بإحداثها هذه الفوضى المقصودة”، مضيفاً: “كما نُحمِّلهم تبعات مايحدث جراء ذلك في أحياء بحري وعموم مدن السودان”.
كانت الشرطة السودانية، اتهمت يوم السبت متظاهرين بحرق أحد مقارها في مدينة الخرطوم بحري، إحدى مدن العاصمة الثلاث، لكن نشطاء من المحتجين وصفوا ما حدث بـ”المسرحية”.
قال المتحدث باسم قوات الشرطة إدريس عبد الله ليمان، لمراسل الأناضول: “تعرَّض قطاع (مقر) ارتكازات قوات الشرطة بمنطقة المؤسسة بمدينة الخرطوم بحري، اليوم، لاعتداء من المتظاهرين وحرقه بالكامل”.
أوضح أن “المقر لا يفتح بلاغات، ولا يضم حراسات، ويقدم خدماته الأمنية للمواطنين عبر خدمة الاتصال الهاتفي، لكن المتظاهرين هجموا عليه وأحرقوه بالكامل، وتعرض لأذى جسيم رغم أن سيارة الدورية كانت في مهمة خارجية”.
في المقابل، نفت “لجان مقاومة” أحياء الخرطوم بحري (المكونة من نشطاء)، في بيان، صحة الرواية الشرطية.
تكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
أما يوم السبت، فأعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول2021، إلى 40، إثر وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص في تظاهرات الأربعاء الماضي.
إطلاق النار على المتظاهرين
كذلك وفي يوم الخميس، قالت الشرطة إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات “وفق المعايير الدولية”.
يُذكر أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”.
مقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول؛ لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهماً قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
