حذَّر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021، من انقطاع الاتصال والإنترنت في بلاده خلال ساعات، وذلك على خلفية الأزمة المالية وشح الوقود في البلاد.
إذ لفت القرم في بيان، إلى “عدم توفر المال والوقود اللازم لتشغيل قطاع الاتصالات”، مشيراً إلى “توقف بعض محطات الاتصال في البلاد بسبب نفاد وقود المازوت (المخصص لتوليد الطاقة)”.
فيما قال: “نحذر من خطر انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجياً على كافة الأراضي اللبنانية”، داعياً إلى توفير الأموال اللازمة لهيئة “أوجيرو” (حكومية) التي تدير قطاع الاتصالات في البلاد.
وتتبع هيئة “أوجيرو” لوزارة الاتصالات لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت.
كما وجّه نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، بـ “ضرورة حلّ هذا الموضوع نهائياً، وتوقيع اعتماد بـ350 مليار ليرة لبنانية بصورة عاجلة، لكي تتمكن (أوجيرو) من تلبية حاجاتها، وإلّا على الاتصال والإنترنت السلام”.
“ثلاث لاءات”
في حين اعتبر وزير الاتصالات اللبناني أن “ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بمقدورنا حلّها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين”.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية في لبنان عن جيري رايس، مدير إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، قوله، الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول، إن الصندوق أُحيط علماً بخسائر القطاع المالي اللبناني ويراجعها.
كان نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، قد أفاد بأن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار.
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت مؤخراً أن 74% من سكان لبنان يعانون الفقر في 2021، وذلك بعد أن سجل 55% من السكان بالعام السابق، و28% في 2019.
جاء ذلك في دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، بعنوان: “الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان.. واقع أليم وآفاق مبهَمة”.
الدراسة أوضحت أن “نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية قد ارتفعت إلى 33%، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من 50%”.
فيما يُقدر البنك الدولي أن لبنان يحتاج في أحسن الأحوال لنحو 12 عاماً كي يعود إلى مستويات الناتج المحلي المسجلة في 2017، وفي أسوأ الأحوال إلى 19 عاماً.
منذ أكثر من عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سبَّبت تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ونقصاً في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء.
