أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد صدّق على مرسوم لتعديل القانون الأساسي الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الخميس 21 أبريل/نيسان 2022 بقصر قرطاج، وسط اعتراض من رئيس الهيئة ذاتها على تحركات سعيّد “غير المحقّة”.
ونشرت الرئاسة التونسية، عبر حسابها في فيس بوك، أن سعيّد خصص الاجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة “مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر/كانون الأول 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها”.
دون أن تكشف عن تفاصيل هذا التعديل وماهيّته.
وأعلن الرئيس التونسي أكثر من مرة عن نيته إدخال تعديلات على تركيبة الهيئة العليا الانتخابية، على الرغم من أنه يرى “أهمية حيادها واستقلاليتها” حسب تصريحاته.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، كان قد صرح في لقاء متلفز على الجزيرة مباشر، الأربعاء 20 أبريل/نيسان الجاري، بأنه ليس من حق الرئيس التونسي تغيير تركيبة الهيئة.
أكد أيضاً أن “هذا لا يتماشى مع القانون التونسي، سواء الدستور أو الأمر 117 الذي أصدره رئيس الجمهورية، ولا يتماشى مع المعايير الدولية التي أكدت أنه لا يمكن المساس بالمسائل الأساسية التي تمس الاستفتاءات والانتخابات في السنة التي ستنعقد فيها هذه الاستحقاقات”.
وأضاف: “الأمور المتعلقة بتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات والقانون الانتخابي لا بد أن يكون له صبغة دستورية أو فوق القوانين العادية”.
شكل الانتخابات المقبلة
الرئيس التونسي سعيّد صرح في 6 أبريل/نيسان الجاري، بأن الانتخابات المقبلة ستكون بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات، ولكن ليس بتركيبتها الحالية، مؤكداً أن التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون على الأفراد وليس على القوائم وفي دورتين.
تصريحات سعيّد التي جاءت خلال زيارته ضريح الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير، قال فيها إن “تعديل الدستور سيكون على نتائج الاستشارة”.
ولفت إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على الانتخابات القادمة التي ستجرى ولكن ليس بتركيبتها الحالية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وهو ما اعتبرته قوى تونسية “انقلاباً على الدستور”.
