لوَّحت الولايات المتحدة بتأجيل أو حتى تعليق عملية إضافة إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وذلك رداً على خطط إسرائيلية تهدف إلى وضع قيود على دخول الأجانب للضفة الغربية، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء 18 مايو/أيار.
وتسعى تل أبيب لتطبيق خطة من قيود واسعة النطاق على الضفة الغربية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز القادم، في ظل احتجاج على الخطة من قبل مسؤولين أمريكيين.
ووفقاً للقناة 12، أعرب مسؤولو بايدن عن عدم موافقتهم على الترتيب الجديد الوشيك، الذي بموجبه سيُطلَب من المواطنين الأجانب، وضمنهم المواطنون الأمريكيون، الخضوع لإجراءات استجواب صارمة لدخول الضفة الغربية، واحتجوا بأنَّ ذلك يهدد بشدةٍ حريتهم في الحركة والعمل.
ونقل التقرير التلفزيوني عن السفارة الأمريكية، قولها إنها تناقش اللوائح الجديدة الوشيكة مع السلطات الإسرائيلية، وتشجع على إجراء مزيد من المناقشات قبل تنفيذها، ولم تؤكد أية صلة بينها وبين مسألة برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة.
عملية معقدة لدخول الضفة الغربية
على مر السنين، فرضت إسرائيل قيوداً مختلفة على المواطنين غير الإسرائيليين الذين يرغبون في دخول الضفة الغربية، اعتماداً على الوضع الأمني والأسباب المعلنة للمسافر لدخول المنطقة، حسب صحيفة The Times of Israel الإسرائيلية.
في فبراير/شباط، أصدر مكتب تنسيق عمليات الحكومة بالمناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تعمل كجهة اتصال مع الفلسطينيين، وثيقة طويلة من 62 صفحة توضح بالتفصيل السياسات الأخيرة للسماح للأجانب بدخول الضفة الغربية.
وتمثل الوثيقة، التي تحل محل نسخة موجزة من أربع صفحات، توسعاً كبيراً في بروتوكول الدخول للأجانب؛ مما يجعل العملية التي يحتاجون إليها أطول وأعقد.
قيود تتحدى الحياة اليومية للفلسطينيين
وتؤثر القيود الجديدة على المواطنين الأجانب الذين يأتون للتدريس أو الدراسة أو العمل في المدن الفلسطينية الواقعة بالضفة الغربية، وكذلك الأجانب الذين يتزوجون بفلسطينيين، والفلسطينيين الذين يحملون جنسية مزدوجة ويزورون عائلات تعيش داخل الضفة الغربية.
على سبيل المثال، تحدد القواعد الجديدة عدد أساتذة التعليم العالي والباحثين المسموح لهم بدخول الضفة الغربية إلى 100 في أي وقت، بينما الحد الأقصى للطلاب الأجانب سيكون 150 طالباً.
وسيُطلَب من الفلسطينيين الذين يحملون جواز سفر أجنبياً كتابة أسماء وأرقام هوية أفراد الأسرة الذين يعتزمون زيارتهم، وكذلك تحديد ما إذا كانوا “يمتلكون أو يطالبون بميراث في المنطقة”.
وجادل النقاد بأنَّ اللوائح الجديدة تتحدى الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتهدف إلى تقليل عدد المسافرين الأجانب إلى المنطقة من خلال فرض مزيد من الحواجز البيروقراطية.
وقالت المحامية المقيمة في القدس، ليورا بيكور، لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي غير الحكومية: “تؤثر السياسة الجديدة في مناطق واسعة من المجتمع الفلسطيني وتخلق وضعاً تصل فيه إسرائيل إلى ما ينبغي أن يكون قرارات مستقلة للسلطات الفلسطينية”.
كان من المقرر أصلاً أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 20 مايو/أيار، لكن مكتب تنسيق عمليات الحكومة بالمناطق أرجأ تنفيذها حتى يوليو/تموز، في مواجهة عدة دعاوى قضائية رفعتها جماعات حقوق الإنسان، وضمن ذلك المحامية ليورا بيكور.
