اقتحم محتجون المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022؛ وذلك رفضاً لـ”المحاصصة” في العملية السياسية، قبل أن يقتحموا مجلس النواب الذي يشهد تجاذبات سياسية منذ شهور.
وأكدت الوكالة الرسمية للأنباء أن متظاهرين دخلوا المنطقة الخضراء بعد أن احتجوا أمام إحدى بواباتها، وتتسم هذه المنطقة بإجراءات أمنية مشددة وتوجد فيها مقار المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وأضافت الوكالة أنهم أزالوا عدداً من الحواجز الخرسانية “خلال تظاهراتهم الرافضة للمحاصصة في العملية السياسية”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو أظهرت عشرات المحتجين العراقيين وهم يدخلون تلك المنطقة الخضراء المشددة أمنياً، وسط هتافات وشعارات، على مرأى قوى الأمن.
في الوقت ذاته، اقتحم محتجون عراقيون مبنى البرلمان؛ تعبيراً عن غضبهم من “المحاصصة السياسية”، بينما وجّه لهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعوة إلى “الانسحاب الفوري” من المنطقة الخصراء.
من جانب آخر، يقول الرافضون إن “المحاصصة السياسية” في الحكم منذ عام 2003 هي التي أوصلت البلاد إلى الأزمتين السياسية والاقتصادية الراهنتين.
يُذكر أن العرف السياسي السائد في العراق منذ عام 2003، يقتضي تولي كرديٍّ رئاسة الجمهورية، وشيعي رئاسة الحكومة، وسنّي رئاسة مجلس النواب.
لكن الخلافات بين القوى السياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة، وذلك منذ إجراء إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وهو ما زاد من ضبابية المشهد وغضب المحتجين.
انقسام على تسمية مرشح يرأس الحكومة
في السياق، اختار تحالف قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية، الإثنين 25 يوليو/تموز الجاري، محمد شياع السوداني (52 عاماً)، مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وانقسمت المواقف بشأن ترشيح “السوداني” بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق أن تولت أي منصب حكومي.
كما ترجح الأوساط السياسية في العراق أن يعقد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة جلسة مخصّصة للتصويت على 25 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية الجديد هو من يكلف الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.
ومن المتوقع أن تُمرَّر حكومة “السوداني” في مجلس النواب دون عقبات تُذكر، في ظل غياب نواب الكتلة الصدرية الـ73 (من أصل 329) الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 يونيو/حزيران الماضي.
وإثر عدم تمكنها من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، من جراء رفض قوى “الإطار التنسيقي”، قدمت الكتلة البرلمانية للتيار الصدري استقالتها من البرلمان، وبات “الإطار التنسيقي” يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.
