عادت من جديد ظاهرة اقتحام المصارف في لبنان إلى الواجهة، حيث اقتحم شاب لبناني، الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أحد المصارف في منطقة “حارة حريك” بالضاحية الجنوبية لبيروت.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “4 أشخاص- منهم المودع- اقتحموا الفرع وحصلوا على وديعتهم (أكثر من 11 ألف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش”. وأفادت بأن أفراد الجيش ينتشرون في المنطقة، فيما شهد أحد فروع مصرف (فرنس بنك) في مدينة صيدا بدوره توتراً.
لبناني يقتحم أحد البنوك اللبنانية
من جانبها، قالت جمعية المودعين اللبنانيين، في منشور على تويتر، الإثنين، إن أحد المودعين اقتحم “بلوم بنك” فرع حارة حريك وتمكن من استعادة وديعته.
حيث نشرت الجمعية فيديو للواقعة، التي جاءت بعد سلسلة من حوادث مماثلة حصلت خلال الفترة الماضية.
في حين أوضحت جمعية (صرخة) عبر حسابها على تويتر أن “المودع زاهر خواجة حرر وديعته في البنك المذكور والبالغة 11 ألفاً و750 دولاراً أمريكياً، وبقي له في ذمة البنك 750 دولاراً”.
جدير بالذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2022 استأنفت المصارف اللبنانية عملها بعد أسبوع من الإقفال؛ احتجاجاً على عمليات الاقتحام التي شهدتها من قبل مودعين طالبوا باستعادة أموالهم تحت تهديد السلاح.
في حين لم تفتح المصارف أبوابها “على مصراعيها” أمام زبائنها، بل كما جاء في بيان جمعية مصارف لبنان، “اعتمدت على قنوات حددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها، وعبر الصرافات الآلية للجميع”.
كما أوضحت الجمعية في بيانها أن “الهدف من إعادة فتح المصارف هو تسيير أمور المواطنين لإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم، كذلك تأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها”.
جدير بالذكر أن لبنان يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة منذ نحو ثلاث سنوات، تسببت بانهيار قيمة العملة المحلية، وأزمة في قطاع المصارف والصيرفة. وبعد مرور 3 سنوات، لم توافق الحكومة بعد على خطة للتعافي المالي أو على إصلاحات تُعد حيوية لإخراج لبنان من الأزمة.
بينما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالإصلاحات، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم لا يزال بطيئاً للغاية. واعترض مصرفيون وساسة أصحاب نفوذ على خطط للتعافي وضعتها حكومات متعاقبة، مما أثار انتقادات بأن الفئتين تعرقلان سبيل الخروج من الأزمة.
