ذكرت جمعية المودعين اللبنانيين أن نائبة في البرلمان دخلت فرعاً لبنك بيبلوس شمالي العاصمة بيروت في ساعة مبكرة صباح الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مع مجموعة من المنتسبين للجمعية؛ للمطالبة بالحصول على مدخراتها المجمدة.
وقال عضو في الجمعية إن سينتيا زرازير، وهي نائبة برلمانية انتُخبت لأول مرة في مايو/أيار الماضي لتمثيل بيروت، دخلت البنك دون أسلحة وطلبت 8500 دولار نقداً، وفق ما نقلته رويترز.
وانتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع مصورة وثقت لحظات دخول النائبة إلى البنك ومطالبتها بأموالها، مما دفع فرع البنك إلى إغلاق المصرف في وجوه المراجعين على الفور بعد دخولها.
في الوقت ذاته، قالت وسائل إعلام محلية إن مواطناً أطلق النار من رشاش حربي باتجاه بنك بيروت في جبيل وهو في سيارته، ما أحدث أضراراً مادية في الزجاج الخارجي للمصرف، بينما حضرت قوات الأمن إلى المكان على الفور.
حسب موقع “لبنان 24“، فإن المواطن حاول دخول الفرع من دون موعد مسبق، لكن الحرس الموجود في الخارج منعه من الدخول، مما جعله يفتح النار من سيارته ثم يفرّ بعيداً عن المكان.
أزمة اقتحام المصارف في لبنان
يشار إلى أن حالات تعطل البنوك في أنحاء لبنان جاءت مع تزايد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال منذ عام 2019 عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد.
ولا يتسنى للمودعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها منذ بدء الأزمة.
بدورها، أعربت جمعية مصارف لبنان عن غضبها من مثل هذه الحوادث، وذلك بعد أقل من شهر فقط من إغلاق البنوك لنحو أسبوع في سبتمبر/أيلول المنصرم رداً على زيادة هذه الحوادث.
دبلوماسي يقتحم بنكاً
والثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول شهدت البلاد أربع عمليات مماثلة في أنحاء متفرقة، من بينها واحدة كانت بمثابة سابقة حينما اقتحم القنصل العام الفخري لأيرلندا، جورج سيام، مصرف “إنتركونتيننتال” فرع الحازمية واعتصم بداخله مطالباً بالحصول على وديعته.
في الوقت ذاته، الثلاثاء، أعلنت جمعية “صرخة المودعين” اللبنانية أن أحد المودعين اقتحم مصرف “بي إل سي”، فرع مدينة شتورة في البقاع (شرق)، واحتجز عدداً من الرهائن، مطالباً باستعادة وديعته.
فيما أضافت الجمعية (خاصة) التي تدافع عن حق المودعين أن “المواطن علي الساحلي، وهو عسكري متقاعد، اقتحم مصرف بي إل سي في شتورة، واحتجز الموظفين للمطالبة بتحرير وديعته البالغة نحو 24500 دولار”.
ومنذ أكثر من عامين ونصف، تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
فيما يعاني اللبنانيون، منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
