توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي، الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، على مدى 46 شهراً، وفق ما أعلنت إيفانا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، وذلك بعد وقت قصير للغاية من إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه.
في حين أشارت المسؤولة الدولية إلى أن فريق الصندوق يرحب بتوسيع السلطات المصرية للحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم.
كما لفتت إلى أن السلطات المصرية طلبت أيضاً تمويلاً، في إطار تسهيل الاستدامة المُنشأ حديثاً، والذي يمكن أن يتيح مليار دولار لمصر، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يُحفّز الاتفاق مع مصر حزمة تمويل كبيرة، تشمل حوالي 5 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023”.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده ستحصل على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، ونحو 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.75%.
جاء ذلك بعد اجتماع “استثنائي” للجنة السياسة النقدية، والتي أشارت إلى أن القرار يأتي “من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
