أعلنت نقابة المحامين في مصر، الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات، وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية، اعتباراً من الخميس إلى “أجل غير مسمى”، وذلك احتجاجاً على حبس عدد من المحامين فيما يعرف بقضية “محامي مطروح”.
حيث قضت محكمة جنايات مطروح، الخميس، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وسنتين مراقبة بحق 6 محامين في مطروح، وذلك على خلفية اعتداء تبادل بالضرب بين عدد من المحامين والموظفين في محكمة مطروح.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة بين محام، وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء من الموظف على المحامي، ليحضر محامٍ آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذباً حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين، وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين، بحسب موقع “المصري اليوم“.
في الوقت ذاته، دعت نقابة المحامين إلى اجتماع، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، لمناقشة “الإجراءات التصعيدية” التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد.
إضراب عام
بينما قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن النقابة العامة دخلت في إضراب عام على جميع أنحاء الجمهورية، بعد صدور حكم قضائي بالحبس ضد 6 محامين في واقعة مطروح، وذلك لعدم تنفيذ الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكمة، والاستجابة لمطالب المحامين المشروعة، بحسب تصريحات لشبكة “سي إن إن“.
وأوضح علام أن النقابة تحترم الأحكام القضائية، ولا يجوز التعرض لها على الإطلاق، ولكن هناك إجراءات سابقة على صدور الحكم نعترض عليها.
بدورها، أصدرت نقابة المحامين بياناً قالت فيه: “حرصت النقابة العامة للمحامين، منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بواقعة التعدي على محامين مطروح، المتعلقة بالأزمة، على التواصل مع كل الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية، والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات”.
“إصرار غير مفهوم”
أضاف البيان: “وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطياً، رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغاً للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد”.
تابع: “ونقول على الرغم من ذلك، مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصاً منها على مصلحة الأعضاء طرف الأزمة وأسرهم، وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن”.
واستدرك البيان: “غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، فقرر مجلس النقابة العامة تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية، كخطوة أولى، اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 19 يناير/كانون الثاني، لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار”.
اجتماع طارئ
في السياق، قرر مجلس النقابة العامة الدعوة لاجتماع طارئ، الجمعة، “لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات ومسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير/كانون الثاني”.
كما أضاف أن سيجتمع من أجل “النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق، والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقاً ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين، والنظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ”.
