فجّرت زيارة مدوِّنة من سلطنة عمان إلى إسرائيل، السبت، 3 فبراير/شباط 2023، غضباً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر نشطاء كثر عن رفضهم لما حدث، واصفين الأمر بالخيانة للقضية الفلسطينية، وبالدعم للمكاتب السياحية التي تطبِّع مع دولة الاحتلال.
حساب “عمانيون ضد التطبيع” على تويتر، وهو المعني بمناهضة كل أشكال التطبيع مع اسرائيل، علّق على ما حدث، معلناً رفضه لما قامت به المدونة أسماء الشحي.
مدوِّنة تفجِّر أزمة بزيارتها إسرائيل
كما قال حساب “عمانيون ضد التطبيع” إن زيارة الناشطة العمانية لإسرائيل مخالف للقانون العماني، وكان مجلس الشورى العماني، قد أقرّ في ديسمبر/كانون الأول 2022، إحالة مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/72 إلى اللجان المختصة لتغليظ التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
كانت المدونة العمانية، أسماء الشحي، قد نشرت على حسابها في إنستغرام لقطات فيديو لوصولها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وتحدثت عن استغراب موظف في المطار عند رؤيته “أول جواز عُماني” في المطار.
كما نشرت المدونة العمانية، عبر خاصية “ستوري” على حسابها في إنستغرام، مشاهد من مطار بن غوريون، وعلّقت على لافتة إرشادية تحمل اسم “أورشليم القدس”، بقولها “أورشليم مسمى القدس من أول قبيلة سكنتها وهم الكنعانيون”.
في حين ووفقاً لحساب “عمانيون ضد التطبيع” فإن أسماء الشحي تقيم في دولة الإمارات، وقد انطلقت منها في زيارتها إلى إسرائيل.
في المقابل، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة حساب “عمانيون ضد التطبيع”، وجاءت الأغلبية الساحقة من التغريدات مستنكرة لما قامت به الناشطة العمانية، وقال كثيرون إن أسماء الشحي ليست بالشخصية المعروفة في السلطنة، وإن فعلها لا يمثل مواقف أهل هذا البلد الخليجي، الذي لا تربطه علاقات رسمية مع إسرائيل.
قانون لمقاطعة إسرائيل
يُذكر أن مجلس الشورى، قد سبق أن وافق على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل على اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
من جانبها، ذكرت وكالة “واف” العمانية للأنباء أن الجهاز التشريعي المنتخب “أحال مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9 على اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية”.
في حين قال نائب رئيس مجلس الشورى يعقوب الحارثي، وفقاً للوكالة، إن التعديل المقترح “يوسع نطاق المقاطعة التي نصّت عليها المادة الأولى”، مؤكداً أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب “اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة، سواء كانت لقاءً واقعياً أو لقاءً إلكترونياً أو غيرهما”.
كما لفت إلى أن القانون في صيغته الحالية “يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني”، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، إذ تنص المادة الأولى من القانون المشار إليه إلى أنه “يُحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته، وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم، بحسب ما تقرره وزارة الاقتصاد وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال”.
تحذيرات سابقة من مفتي عمان
كذلك فقد سبق أن حذّر المفتي العام لسلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، من المساومة على الأقصى، وقال إن تحريره وتحرير ما حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودين في رقابها، وجاءت تصريحات المفتي العام لسلطنة عمان في تغريدة مطولة نشرها على حسابه في تويتر، عقب يومين من إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.
حيث اعتبر الخليلي أنه إذا لم تسمح الظروف للمسلمين بتحرير الأقصى، فليس لهم المساومة عليه بأي حال، بل عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي الله بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب، كما حدث ذلك في الزمن البعيد.
تلا ذلك هجوم من المفتي كذلك ضد كل من يقف مع الاحتلال الإسرائيلي ويشد أزره ضد الفلسطينيين، معتبراً أن “ذلك لا يصدر إلا ممن في قلبه مرض”.
أضاف الخليلي أن من أسوأ ما وقعت فيه الأمة هو “تخاذلها عن الدفاع عن مقدساتها في أرض الإسراء والمعراج وترك تعاونها على تحريرها”. واعتبر المفتي في تغريدة على حسابه الموثق في “تويتر” أن مسؤولية تحرير المقدسات “هي مسؤولية الأمة جميعاً لا تختص بقومية ولا بشعب دون غيره، على أن المسلمين هم يد على من سواهم؛ فخذلان المسلم هو خذلان للدين”، مضيفاً: “فمتى ينتبه المسلمون لذلك؟”.
كما هاجم المفتي المطبّعين بشكل غير مباشر، معتبراً أن “اتباع هوى العدو والشد من أزره ضد بني الإسلام” هو “أشد جرماً”، وأن ذلك “لا يصدر إلا ممن في قلبه مرض، وهو طريق إلى الردة عن الإسلام”. واستشهد الخليلي بآيات من سورة المائدة تشنع على من يسارعون باتخاذ أعداء الأمة أولياء والارتماء بأحضانهم.
