أصدر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر، الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023، بياناً حول إعلان الأحزاب والشخصيات الأعضاء فيما يعرف بالحركة المدنية توصيات خاصة بضمانات حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية، وما إذا كان هناك أحد الأشخاص ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2024 أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
البيان الذي نشره السادات على صفحته على فيسبوك، وتناقلته صفحات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن التساؤلات زادت حول المرشح المفاجأة الذي سبق أن أشار إليه في بعض الأحاديث الصحفية والإعلامية دون أن يفصح عنه، أو عن خلفيته المدنية أو العسكرية؛ بناء على رغبته حتى يحسم موقفه نهائياً وفق ظروفه وتقديراته.
مفاوضات لترشيح منافس للسيسي في الانتخابات الرئاسية في مصر
أضاف السادات في البيان الذي أصدره: “أقدر حالة الشغف لدى الكثيرين والتطلع لمعرفة من هو المرشح الرئاسي المقصود بذلك، لكن أدعو إلى التمهل قليلاً حتى يعلن عن نفسه فور حسم موقفه النهائي، إذ إن المشاورات ما زالت جارية معه في هذا الشأن”.
أكد السادات أن المرشح الرئاسي المحتمل أفاد بأنه يعتزم الإعلان بنفسه فور حسمه لموقفه النهائي، لافتاً إلى أن موافقته على الترشح للانتخابات الرئاسية سيعقبها إعلان اختيار وتعيين نائبين للرئيس، أحدهما امرأة والآخر شخصية مسيحية، على أن يتم الإعلان عنهما مع تقديمه أوراق ترشحه رسمياً، لافتاً إلى أن المرشح وعد بحسم موقفه في ضوء التزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية.
يذكر أن الحركة المدنية التي تضم عدداً من الأحزاب السياسية شددت على ضرورة توفير بعض الضوابط والمعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في النصف الأول من العام القادم 2024، وقالت إن هذه الضوابط تتضمن إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية، من الملاحقة الجنائية وحظر الدعايات الانتخابية القائمة على استغلال حقوق المواطن الأساسية وحرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين، والالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية.
كذلك خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية واستقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية (المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وتخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة، وتركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية. وأن يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين واستقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك استقلال سبل وآليات اختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع على التماس مع العملية الانتخابية.
ضرورة التنافس في انتخابات الرئاسة
كان أنور السادات قد سبق أن قال إن المزاج السياسي الشعبي في مصر تغير، وإن البلاد مقبلة على طفرة سياسية حقيقية. وأضاف السادات في تصريحات تلفزونية سابقة أن “حتى يتحقق التغيير في مصر يجب أن نكون إيجابيين”. وأشار إلى أنه اقترح في وقت سابق على عدد من الأطر الحزبية والنقابية والنخب السياسية في مصر اختيار وتقديم 3 شخصيات سياسية تتوفر فيها شروط ومعايير معينة ليصبحوا منافسين حقيقيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما اعتبر السادات أن النظرة السلبية والسوداء تجاه المشهد السياسي المصري يجب أن تتغير؛ لأن الانتخابات ورقة ضغط يمارس من خلالها كل مواطن حقه في التعبير والرأي والتغيير، على حد وصفه. وقال: “انتهى زمن القول بأن الانتخابات محسومة ولا حاجة لنا بالمشاركة فيها والمطالبة بالتغيير”.
في حين شدد القيادي الحزبي المصري على أن “الواقع المصري يمكن تغييره من خلال الدستور والأدوات القانونية وليس عبر الثورات”، على حد قوله. وقال إن “كل ما تحتاجه مصر هو انتخابات رئاسية يقرها العالم ويعترف بنزاهتها”.
جدير بالذكر أن هناك تشكيكاً من جانب المعارضة المصرية في إقدام السلطة المصرية على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في مصر خاصة أن النظام الحالي، وحسب تقارير حقوقية دولية، يستمر في انتهاك حقوق الإنسان والزج بالمعارضين في السجون؛ ما لا يسمح معه بتنظيم انتخابات تنافسية حقيقية تفسح المجال لمنافسين ينافسون الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على منصب رئاسة الجمهورية.
