عبّرت تركيا وماليزيا عن “قلقهما” حيال قرار حبس السلطات التونسية رئيسَ حزب النهضة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، الخميس 20 أبريل/نيسان 2023، بعدما أمر قاضي التحقيق بسجنه.
حيث قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن قرار حبس الغنوشي، تطور “باعث للقلق يقوض العملية الديمقراطية”، معرباً عن اعتقاده بأن هذا القرار لن يسهم في سلام واستقرار تونس.
أضاف: “نعتقد أن تأسيس بيئة سياسية حاضنة، من خلال مراجعة القرار، له أهمية حاسمة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، لا سيما عشية العيد”.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث، الثلاثاء 18 مارس/آذار، حول قضية احتجاز رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع السلطات في تونس.
أضاف: “الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف، لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسباً”.
قلق ماليزي
بدورها، أعربت ماليزيا، عن “قلقها العميق” من التطورات السياسية الأخيرة في تونس، إثر الحكم بسجن راشد الغنوشي، حيث قال وزير الخارجية الماليزي زامبري عبد القادر، في بيان، إن بلاده “تتابع التطورات في تونس” بما في ذلك الحكم بسجن الغنوشي.
وأوضح أن “التطورات شأن داخلي لتونس”، لكنه طلب من السلطات التونسية منح “اعتبارات خاصة” لزعيم حزب النهضة الغنوشي (82 عاماً).
أضاف: “نظراً لصحته وتقدمه في السن، فإننا ندعو لأخذ اعتبارات خاصة لراشد الغنوشي في شهر رمضان المبارك”.
اعتقال الغنوشي
والإثنين 17 أبريل/نيسان، أوقفت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعدما داهمت منزله وقت الإفطار، وأمرت المحكمة الابتدائية، صباح الخميس، بسجنه، بتهمة “تآمره على أمن الدولة الداخلي”، بعد ساعات من احتجازه والتحقيق معه، في خطوة أثارت انتقادات دولية.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية، بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
