قالت مواطنة مصرية عالقة في قطاع غزة إنها لا تملك أموالاً لدفعها مقابل العبور عبر معبر رفح البري من أجل العودة إلى بلادها، مطالبة بفتح المعبر البري لضمان عودة جميع المصريين العالقين بدون مقابل.
جاء ذلك في مقابلة نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، عبر حسابها على منصة (إكس)، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2024.
وعلى بُعد أمتار من الحدود، ظهرت المواطنة المصرية وهي تقول إنه ليس لديها مبلغ 650 دولاراً لدفعه كـ”رشوة”، من أجل العودة إلى بلادها، مناشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح معبر رفح لعودة جميع المصريين العالقين بدون مقابل.
المواطنة المصرية قالت إنها سجّلت لدى الجهات المعنية للعودة إلى مصر منذ ثلاثة أشهر، ولكنهم يفرضون على من يريد العودة كما تقول دفع 650 دولاراً.
كما أشارت إلى أنها تقطن في خيمة مع 10 أفراد على الحدود، لافتة إلى أن وضعها الصحي غير جيد وتعاني من مرض السكري.
وخاطبت السيسي قائلة: “نحن أولاد بلدك يفترض أن نعود إليها نحن نعيش في الشارع هنا”.
كما أكدت أن الناس في مخيمات النزوح “تموت ببطء، وكل يوم يزداد العذاب والشقاء من هذه الظروف”، مشددة على أن من “يرى ويعاين ما يحدث غير من يسمع أو يرى من خلف الشاشات”.
تنسيقات بمبالغ كبيرة لضمان العبور إلى مصر
حسابات فلسطينية تداولت أن التنسيقات التي تجريها شركة “يا هلا” المصرية، أعلنت أنها تقوم بالتنسيق للعالقين المصريين في قطاع غزة بمبلغ 650 دولاراً على الشخص الكبير و325 دولاراً على الصغير، من أجل تسهيل عودتهم عبر معبر رفح البري.
وكانت صحف عالمية كشفت في يناير/كانون الثاني الجاري، تفاصيل عمليات الابتزاز، التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، من أجل الخروج عبر معبر رفح البري.
كما رصد موقع “عربي بوست” في تقرير لجوء السكان في قطاع غزة لجمع التبرعات لتأمين مبالغ ضخمة من أجل دفعها كـ”فدية” أو “رشاوى” لمسؤولين مصريين، مقابل السماح بعبورهم لمصر.
يُعتبر معبر رفح، الواقع بين مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء في مصر، هو البوابة الوحيدة وشريان الحياة المتبقي أمام سكان القطاع المحاصرين من كل الجهات، من أجل الخروج إلى العالم.
ومع كل التقلبات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة الحدودية، يصبح معبر رفح خاضعاً لعدة قيود تجعل عملية فتحه، أو العبور من خلاله، أو دخول المساعدات الإنسانية عن طريقه أمراً صعباً، خصوصاً خلال فترات الحروب.
