قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، على منصة إكس، إنه يشعر “بقلق عميق من تقارير عن قصف وتوغل بري محتمل للقوات الإسرائيلية في رفح”.
وأكد خان مجدداً، أن المحكمة “منهمكة في التحقيق في أي جرائم يُزعم ارتكابها” بقطاع غزة، مضيفاً: “من ينتهكون القانون سيُحاسبون”.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة التي مقرها لاهاي ولا تعترف باختصاصها، لكن خان أكد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن محكمته لها ولاية قضائية على أي جرائم حرب محتملة ترتكبها حماس في إسرائيل أو يرتكبها إسرائيليون بقطاع غزة.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
“العفو الدولية” تحذّر من إبادة جماعية
من جانبها، حذرت منظمة العفو الدولية، الإثنين، من “خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف”.
وقالت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها بمنصة “إكس”: “إن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما تستعد تل أبيب لشن عملية برية فيها”.
وأكدت أن هناك “خطر إبادة جماعية حقيقياً ووشيكاً” برفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف.
وفي منشور منفصل، لفتت “العفو الدولية” إلى أن “معظم النازحين في رفح فروا من مناطق أخرى بقطاع غزة بعد أن أمرتهم السلطات الإسرائيلية بـ(الإخلاء)”.
ومساء أمس الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في المدينة، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل واضح لتحذيرات دولية من عواقب اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الإثنين 28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، لأول مرة منذ تأسيسها.
