فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بينهم زوجته ونائبته كما جاء في بيان الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول 2018.
واستهدفت العقوبات 4 أشخاص، بينهم سيليا اديلا فلوريس دي مادورو زوجة الرئيس، وكذلك نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، على أن يتم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ومنع الشركات الأميركية من مزاولة أي نشاط تجاري معهم.
وشملت العقوبات أيضاً وزير الاتصالات خورخي رودريغيز ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين في البيان، إن “الرئيس مادورو يعتمد على أوساطه لإبقاء هيمنته على السلطة، فيما نظامه ينهب بانتظام ما تبقَّى من ثروات فنزويلا”.
وتابع أن وزارة “الخزانة ستواصل فرض قيود مالية على المسؤولين عن التدهور المأساوي في فنزويلا والشبكات ورجال الواجهة، الذين يستخدمونهم كقناع لثروتهم غير القانونية”.
الرئيس الفنزويلي نفسه على قوائم العقوبات
وفي 31 يوليو/تموز الفائت، استهدفت واشنطن مادورو نفسه بعقوبات مالية مماثلة، إلى جانب ديوسدادو كابيللو، رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات قد يتم رفعها إذا قام المسؤولون “بإجراءات ذات مغزى وراسخة، لاستعادة النظام الديمقراطي ورفض المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان، وانتقاد الانتهاكات التي تمارسها الحكومة، ومقاومة الفساد في فنزويلا”.
وتصف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مادورو بـ “الديكتاتور”، وهي من أشد معارضي حكومته. وفرضت واشنطن عقوبات مالية على فنزويلا ومؤسساتها النفطية الحكومية.
وذكر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر، أنَّ مسؤولين أميركيين التقوا مع ضباط فنزويليين يسعون للحصول على دعم لتنفيذ انقلاب ضد مادورو.
والعلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن متوترة منذ وصول الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز للحكم في 1999. وتوفي الرئيس اليساري المناهض للولايات المتحدة عام 2013.
