قال مسؤول كبير إن فنزويلا ستبيع 15 طناً من حيازات بنكها المركزي من الذهب الفنزويلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام القادمة مقابل سيولة نقدية باليورو، في محاولة من الدولة التي تعاني شحاً في السيولة للحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف المسؤول الذي اطلع على الخطة، الخميس 31 يناير/كانون الثاني 2019، أن البيع من احتياطات الذهب لدعم العملة الفنزويلية بدأ في 26 يناير/كانون الثاني 2019، بشحنة قدرها 3 أطنان، ويأتي ذلك في أعقاب تصدير ذهب غير منقّى بقيمة 900 مليون دولار، العام الماضي (2018)، إلى تركيا ودولة الإمارات.
وأشارت “رويترز” إلى أن هذه الخطة، بيع الذهب الفنزويلي ، تهدف إلى إبقاء فنزويلا دولة قادرة على دفع التكاليف، في الوقت الذي تعاني فيه نقصاً حاداً بالنقد.
ويبلغ سعر الكيلوغرام من الذهب في الأسواق العالمية حالياً نحو 37 ألف يورو، وهو ما يعني أن السلطات الفنزويلية قد تحصل على مبلغ قدره 555 مليون يورو، لكن مصدر “رويترز” لم يكشف عن قيمة الصفقة بين حكومتي فنزويلا والإمارات.
واحتدم الصراع على السلطة في فنزويلا مع إقدام الحكومة على إجراء تحقيق يمكن أن يؤدي إلى اعتقال زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد ودعا إلى احتجاجات جديدة بالشوارع.
وفرضت المحكمة العليا في فنزويلا حظراً على سفر غوايدو، وجمدت حساباته المصرفية؛ رداً منها -فيما يبدو- على العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة، والمتوقع أن تلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الفنزويلي المتداعي بالفعل.
وكانت الولايات المتحدة ومعظم دول نصف الكرة الغربي قد اعترفت بغوايدو رئيساً لفنزويلا، في أكبر تحدٍّ للرئيس نيكولاس مادورو منذ توليه السلطة قبل 6 أعوام.
وكان غوايدو، البالغ من العمر 35 عاماً والذي يرأس الجمعية الوطنية، قد دعا لانتخابات نزيهة، قائلاً إن مادورو انتزع بغير حق، مقعد الرئاسة لفترة ثانية في العام الماضي (2018). وهو يعرض عفواً كي يجتذب ضباط الجيش إلى صفه.
أما مادورو، فيتهمه بتنفيذ انقلاب عليه بتوجيه من الولايات المتحدة، وهو يعول على دعم الجيش له، ومن غير المرجح أن يتراجع عن موقفه ما لم يفقد هذا الدعم. وهو يحظى أيضاً بدعم روسيا والصين اللتين تدعمانه دبلوماسياً في مجلس الأمن الدولي.
