سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على تنازلات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقع استراتيجيتها تحت ضغط بعد استقالة 3 نائبات من حزبها، وذلك خلال محادثات “بناءة” أجرتها في بروكسل، الأربعاء 20 فبراير/شباط 2019.
وعقب مناقشات استمرت ساعة تقريباً مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر، للمرة الثانية في أسبوعين، قالت ماي لقناة تلفزيونية بريطانية إنها دعت مجدداً إلى إجراء “تغييرات ملزمة قانوناً” على اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد في نوفمبر/تشرين الثاني لتفادي أن تؤدي السياسة المتعلقة بالترتيب الخاص بحدود أيرلندا إلى إلزام بريطانيا بالإبقاء على قواعد الاتحاد لأجل غير مسمى.
وقالت ماي: “سلطت الضوء على الحاجة إلى أن نشهد تغييرات ملزمة قانوناً على الترتيب الخاص بأيرلندا بما يضمن ألا يستمر الوضع إلى أجل غير مسمى. هذا هو المطلوب حتى يقر مجلس العموم اتفاقاً… الزمن جوهر العقد”.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن المشاورات ركزت على ما وصفته ماي ويونكر في بيان مشترك بأنه “ضمانات قانونية ملائمة للجانبين”.
فيما رفض البرلمان البريطاني الشهر الماضي هذا الجزء من الاتفاق الذي يهدف لتجنب تفجر اضطرابات جديدة في أيرلندا الشمالية.
وقد دفع ذلك البلاد نحو الخروج من الاتحاد في 29 مارس/آذار دون اتفاق، واضطر ماي للمسارعة للحصول على تنازلات من بروكسل ومشرعين في حزبها وآخرين.
ورفض الاتحاد الأوروبي إدخال تغييرات على الاتفاقية، أو إضافة نص جديد يغضب أيرلندا عبر تحديد إطار زمني للترتيب الخاص بها أو إعطاء لندن الحق بأن تنسحب من جانب واحد من ترتيب يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد التجارية والصناعية.
وذلك لحين التوصل إلى ما هو أفضل ربما باستخدام التكنولوجيا حتى تظل الحدود مفتوحة، بينما يصبح بإمكان لندن الحياد عن معايير الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤولون إنه جرى بحث نصوص متنوعة عن طبيعة العلاقة التجارية المستقبلية بعد فترة انتقالية.
لكن زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين يلتقي كثير منهم مع ماي خلال قمة بين الاتحاد والجامعة العربية في مصر مطلع الأسبوع المقبل، يريدون ضمانات بأنها تستطيع الحصول على تصديق البرلمان على أي اتفاق جديد قبل أن يقدموا أي تنازلات.
