أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا الأحد 5 أبريل/نيسان 2020، معالم خطط تهدف لإجراء فحوص على نطاق أوسع وتعزيز الخدمات الصحية في إطار حزمة إجراءات ستلحق تخفيفاً في المستقبل بإجراءات العزل العام الرامية لمكافحة فيروس كورونا.
سبيرانتسا أوضح أن من السابق لأوانه تحديد متى ستكون إيطاليا قادرة على رفع الإجراءات التي فرضت في أنحاء البلاد في التاسع من مارس/آذار، عندما أصبحت إيطاليا أول بلد في أوروبا يفرض عزلاً عاماً لإبطاء انتشار الفيروس.
حتى الأحد سجلت إيطاليا 15 ألف حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، وهي أعلى حصيلة في العالم، مسجلة وحدها نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم.
لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية قال سبيرانتسا “تنتظرنا أشهر صعبة. مهمتنا هي إتاحة ظروف للتعايش مع الفيروس” على الأقل حتى تطوير لقاح. وأضاف أنه سيتعين أيضاً الإبقاء على بعض إجراءات التباعد الاجتماعي.
سجلت إيطاليا أقل زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 منذ نحو أسبوعين السبت، وأيضاً أول تراجع في عدد المرضى بوحدات العناية المركزة، الآمال في أن الوباء ربما بلغ ذروته في إيطاليا وأدى لتركيز الاهتمام على المرحلة التالية في الأزمة.
ستستمر إجراءات العزل العام في البلاد، التي تقيد بشدة حركة السكان وتجمد جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية، رسمياً حتى 13 أبريل/نيسان على الأقل، لكن من المتوقع بشكل كبير تمديد أجلها.
سبيرانتسا قال في تصريحات منفصلة لصحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية “إذا لم نكن حازمين فإننا نخاطر بإهدار كل الجهود التي بذلناها”.
أوضح أيضاً أنه أصدر مذكرة تلخص 5 مبادئ تعتزم الحكومة استخدامها لإدارة ما يطلق عليه “المرحلة 2” من الطوارئ، عندما تبدأ السلطات تخفيف قيود العزل ولكنها تسبق العودة الكاملة للأوضاع الطبيعية.
التباعد الاجتماعي سيستمر حسب تصريحه لكن مع استخدام أوسع نطاق لوسائل حماية الأفراد مثل الكمامات، بينما سيجري تعزيز الأنظمة الصحية المحلية للسماح بمعالجة أسرع وأكثر فعالية للحالات التي يشتبه في إصابتها بكوفيد-19.
سيجري توسيع الفحوص و “تتبع المخالطين”، بما يشمل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وأشكال أخرى من التكنولوجيا الرقمية، بينما ستُقام شبكة مستشفيات مكرسة فقط لعلاج مرضى كوفيد-19.
