أعلنت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ الشهيرة في مجال البيئة عن تدشين حملة بمشاركة حزب “الخضر” الذي يتولى رئاسة الحكومة ضد الملياردير السعودي محمد العمودي، المالك لشركة Preem Holdings AB الناشطة في مجال النفط، وذلك بسبب مساعيه توسيع عمل شركاته النفطية في مدينة ليكسيل بالسويد.
وفق ما أفادته نقلته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، السبت 5 سبتمبر/أيلول 2020، نقلاً عن الإذاعة العامة السويدية “Sveriges Radio” فإن خطط رجل الأعمال السعودي في السويد، تلقى معارضة شديدة من الحزب، على الرغم من حصوله على رخصة من القضاء السويدي شهر يونيو/حزيران 2020.
شركة “Preem Holdings AB” تملك مجموعة “كورال” العملاقة، وهي أكبر المنشآت النفطية في البلاد، يملكها رجل الأعمال السعودي الشهير في السويد، المنحدر من أصول يمنية وإثيوبية.
حيث يشكل حزب الخضر السويدي مع الاشتراكيين الديمقراطيين الحكومة السويدية الحالية، على الرغم من قرار المحكمة الإيجابي، إلا أنهم ما زالوا يعارضون الملياردير السعودي الذي يملك الشركة الأم لشركة Preem ، Corral Petroleum Holdings AB.
مع ذلك، لا تزال الشركة تنتظر الموافقة من الحكومة السويدية “ذات اللون الأخضر والأحمر”، بسبب “عرقلة حزب الخضر”.
في الشارع، تقود ناشطة المناخ ” غريثا ثونبورغ”، التي حصلت على لقب شخصية العام من قبل مجلة “تايمز” البريطانية في عام 2019، وقفات احتجاجية تعارض بشدة خطط التوسع الذي تصبو الشركة إلى القيام بها.
وفي تغريدة لها على حسابها على “تويتر”، السبت، أعربت ثونبرغ مرة أخرى عن استيائها: “بريمراف تجعل من المستحيل على السويد الامتثال لاتفاق باريس. لا يوجد شيء أكثر للمناقشة. إنها حقيقة. ومع ذلك، من حيث المبدأ، الجميع على استعداد لتنفيذ التوسيع. هذا يقول كل شيء عن كيفية تجاهل أزمة المناخ تماماً. ما زلنا في حالة غضب”.
في الجهة المقابلة، تدافع الشركة عن طموحاتها، وتؤكد بأن عملياتها تأخذ الحفاظ على البيئة بعين الاعتبار، عبر التحول من الإنتاج الأحفوري إلى الإنتاج المتجدد في مصفاة ليسيكيل.
إذ يقول بيتر هولاند، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Preem، إنه أيضاً جزء مهم من جعل Preem يحقق الحياد المناخي بحلول عام 2045، من خلال الانتقال إلى الأنشطة المتجددة.
لكن، وفق ما تقوله الإذاعة الهولندية، فإن التصريح البيئي الحالي لا يسمح بذلك، إذ تهدف الشركة إنتاج 5 ملايين متر مكعب من البنزين والديزل ووقود الطائرات المتجدد بحلول عام 2030.
في يونيو/حزيران الماضي وعقب قرار المحكمة، قالت الشركة إنها “تعتبر القرار خطوة جيدة نحو حوار بناء خلال العملية الجارية”، لكن الأمر مختلف بسبب الاحتجاج الأخضر. وبالتالي، فإن الشركة التي تأمل في إجراء حوار بناء مع الحكومة يجب أن تتحلى بالصبر.
تبدأ اليوم جلسة استماع في المحكمة ستقرر ما إذا كان سيتم السماح لشركة Preem Sverige بتوسيع مصفاة النفط في ليسكيل، ما قد يجعلها أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون في السويد.
