كشف معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، أن السلطات الصينية دمرت قرابة 16 ألف مسجد أو أُلحقت بها أضرار في مقاطعة شينغيانغ ذات الأغلبية المسلمة، كما حدد أكثر من 380 “مركز احتجاز مشتبهاً به” يُعتقد أن الصين احتجزت فيها أكثر من مليون إنسان من الأقلية الإيغورية.
تأتي أهمية هذه البيانات التي نشرها المعهد في وثيقة نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، بأنها تكشف عن عدد من السجون ومراكز الاحتجاز يزيد بنحو 40% عن كل التقديرات السابقة، وينسف مزاعم الصين بإطلاق سراح العديد من الإيغور، حسب ما أفادت الوكالة.
يستند التقرير إلى صور الأقمار الصناعية وشهود العيان وتقارير وسائل الإعلام ووثائق مناقصة البناء الرسمية.
16 ألف مسجد: التقرير يشير إلى أنه تم تدمير قرابة 16 ألف مسجد أو أُلحقت بها أضرار حدثت معظمها في السنوات الثلاث الأخيرة.
يشير التقرير إلى أن 8500 مسجد دُمرت بالكامل، وأن العديد من المساجد التي نجت من التدمير أزيلت قببها ومآذنها، بحسب التحقيق الذي قدر أن أقل من 15,500 مسجد سليم ومتضرر ما زالت قائمة في أنحاء شينجيانغ.
تشير الوكالة إلى أنه إن صحت المعلومات يكون عدد أماكن عبادة المسلمين هو الأدنى في الإقليم منذ عقد الاضطرابات الوطنية التي أججتها الثورة الثقافية في الستينيات، بالمقارنة مع الكنائس المسيحية والمعابد البوذية في شينجيانغ، والتي شملها تحقيق مركز الأبحاث، لم تتعرض للدمار أو لأضرار.
كما أكد المركز أيضاً أن قرابة ثلث المواقع الإسلامية المهمة في شينجيانغ، ومن بينها الأضرحة والمقابر وطرق الزيارة الدينية، سُوِّيت بالأرض.
380 سجناً: تقرير المعهد رصد شبكة من مراكز الاعتقال في المنطقة، يقول إنها تفوق بكثير التقديرات السابقة.
حيث أكد أنه حدد أكثر من 380 “مركز احتجاز مشتبهاً به” في مقاطعة شينغيانغ، وأن “61 موقع احتجاز على الأقل شهدت أعمال بناء وتوسعة جديدة بين يوليو/تموز 2019 ويوليو 2020”.
تُظهر إحدى صور الأقمار الصناعية المدرجة في تقرير المعهد من يناير/كانون الثاني 2020 منشأة جديدة تماماً بالقرب من مدينة كاشغر، في الوقت الذي كانت فيه صور الأقمار الصناعية السابقة تظهر الموقع أرضاً قاحلة.
كاتب التقرير ناثان روسر قال في تصريحات صحفية إن “نتائج هذا البحث تتعارض مع مزاعم المسؤولين الصينيين بأن جميع” المتدربين” في ما يسمى بمراكز التدريب المهني “تخرجوا” بحلول أواخر عام 2019″.
بدلاً من ذلك، يضيف روسر: “تشير الأدلة المتاحة إلى أن العديد من المحتجزين خارج نطاق القضاء، وهم فيما يعرف بشبكة “إعادة التثقيف” الواسعة، حيث يتم توجيه اتهامات إليهم رسمياً ثم حبسهم في مرافق أمنية أعلى، بما في ذلك السجون المبنية حديثاً أو الموسعة، أو إرسالهم إلى مجمعات المصانع المحاطة بالأسوار لتكليفهم بالعمل القسري”.
ولا تزال الصين تواجه إدانة واسعة النطاق للمعسكرات، التي تم دفعها في الأشهر الأخيرة إلى دائرة الضوء الإعلامية، حيث ينتشر التعذيب النفسي والجسدي في هذه المرافق، ويُجبر السكان على تعلم لغة الماندرين وانتقاد عقيدتهم والتخلي عنها.
فيما تقول الصين إن معسكراتها هي مراكز للتدريب المهني وهي ضرورية لمكافحة الفقر والتطرف، كما نفى المتحدث باسم الخارجية وانغ وينبين نفياً قاطعاً وجود “معسكرات اعتقال” في شينجيانغ وشكك في “مصداقية” تقرير معهد السياسة الاستراتيجية.
