قالت مجلة Politico الأمريكية، الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وزعيمة الأكثرية الديمقراطية فيه نانسي بيلوسي، بدأت في حشد ممثلي حزبها لمواجهة احتمال نادر ولكنه وارد، بألا يحرز المرشحان للانتخابات الرئاسية جو بايدن أو دونالد ترامب نصراً انتخابياً صريحاً، وحينها يُترَك قرار اختيار الرئاسة لمجلس النواب.
وفقاً لهذا السيناريو، الذي لم يحدث منذ عام 1876، يحصل وفدٌ من كلِّ ولايةٍ على صوتٍ واحد، يُحدَّد من يحصل على هذا الصوت بواسطة إحصاء داخلي لكلِّ مُشرِّع في الوفد، هذا يعني أن الرئاسة لا يجوز أن يقرِّرها الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب نفسه، بل الحزب الذي يسيطر على وفود ولايات أكثر في المجلس.
تشير المجلة إلى أن الجمهوريين يسيطرون على 26 وفداً مقابل 22 للديمقراطيين، مع تعادل ولاية بنسلفانيا بموجب 7-6 لصالح الديمقراطيين، فيما يحتفظ المستقل جاستن أماش بالمقعد الرابع عشر؛ وهو ما قد يدفع المعركة داخل مجلس النواب إلى أن تصبح “وحشيةً”، كما وصفتها المجلة، وقد تكون هناك تحدياتٌ قانونية ممتدة بشأن إعلان الفائزين في سباقات مجلس النواب، حين يتعمَّق قادة الأحزاب الوطنية وفرقهم القانونية في نتائج السباقات الفردية على مستوى المقاطعة أو المنطقة.
سعي الديمقراطيين: في رسالةٍ إلى رئيسة مجلس النواب، الأحد، حثَّت بيلوسي الديمقراطيين بالمجلس على التفكير فيما إذا كان مجلس النواب قد يكون هو من يُقرِّر من سيكون الرئيس، من حيث تحديد تركيز الموارد من أجل الفوز بالمقاعد في نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى أن تضافر مزيد من الجهود من قِبَلِ الديمقراطيين ضروري للفوز في ولاياتٍ مثل مونتانا وألاسكا، التي كانت من نصيب الجمهوريين عادةً، لكن الديمقراطيين هناك كانوا ينافسون على مستوى هذه الولايات، التي قد تؤدِّي انتصارات الديمقراطيين فيها إلى قلب وفدٍ كاملٍ بانتصارٍ واحدٍ مفاجئ في مجلس النواب.
وأثارت بيلوسي هذه القضية مراراً في الأسابيع الأخيرة مع فريق قيادتها، وأخبَرَ أعضاء آخرون بمجلس النواب صحيفة Politico الأمريكية بأنهم سمِعوا عن هذه المخاوف من زملاء لهم في الأسابيع الأخيرة.
حيث أشار النائب جيمي راسكين، الديمقراطي من ولاية ميريلاند، وهو محامٍ دستوري، إلى أن الديمقراطيين يحاولون كسب كلِّ مقعدٍ في الولايات المتحدة، “لكن من الواضح أن هناك بعض الأماكن التي تكون فيها دائرة الكونغرس أهم من مجرد انضمام عضوٍ إلى مجلس النواب الأمريكي”.
ترامب يسعى لذلك أيضاً: أدلى ترامب أيضاً بتعليقاتٍ حول القرار الدستوري الغامض الخاص بالهيئة الانتخابية المتعثِّرة، سواء في العلن أو في جلساتٍ خاصة.
قال ترامب في تجمُّعٍ حاشدٍ بولاية بنسلفانيا، السبت 26 سبتمبر/أيلول: “لا أريد أن ينتهي بي المطاف في المحكمة العليا، ولا أريد العودة إلى الكونغرس أيضاً، رغم أننا نتمتَّع بميزةٍ إذا عدنا إلى الكونغرس”.
ووفقاً لمصادر جمهورية، ناقش ترامب في جلسةٍ خاصةٍ احتمالية طرح السباق الرئاسي في مجلس النواب أيضاً، ما أثار القضية مع نواب الحزب الجمهوري.
حيث بموجب الدستور، لا يُختار الفائز في الانتخابات الرئاسية رسمياً حتى يصادق الكونغرس على إجمالي أصوات الهيئة الانتخابية في 6 يناير/كانون الثاني 2021. ويأتي هذا التصويت بعد عدة أيامٍ من أداء الكونغرس الذي سيُنتَخَب للتوِّ آنذاك اليمين، وهو ما يعني أن إجمالي عدد الوفود سيتغيَّر، ليعكس الفائزين في سباقات مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني.
فإن لم يحصل بايدن أو ترامب على الأصوات الانتخابية الـ270 المطلوب الفوز بها، فسوف تدلي وفود مجلس النواب الجديدة بأصواتها لتحديد الفائز، والولايات التي تتساوى وفودها في التصويت لن تُحتَسَب.
لكن تشير المجلة إلى أن “الأمر أكثر من مجرد مسألة رياضية، فإذا طُلِبَ من مجلس النواب حل مأزق الهيئة الانتخابية، فسوف تشهد البلاد واحدةً من أقسى استعراضات القوة الغاشمة في التاريخ، وإذا احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، فسيمكنهم اختيار عدم تعيين أعضاء مُحتَمَلين لا تزال عضويتهم محل نزاع، حتى لو قال مسؤولو الدولة خلاف ذلك”.
