مرَّرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قانوناً يقضي بحماية المعارضين السعوديين، وذلك تزامناً مع الذكرى الثانية لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، في انتظار أن تتم المصادقة عليه بتصويت غالبية أعضاء المجلس.
جاء ذلك بحسب ما أعلن عضو الكونغرس الأمريكي جيري كونولي الذي أشار إلى أنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي، ومنع الاعتداءات المتكررة للمملكة ضد منتقديها.
يحظر بيع الأسلحة: وفقاً لكونولي، في بيان له نُشر الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فإن قانون حماية المعارضين السعوديين يحظر بيع الأسلحة الأمريكية للمخابرات السعودية أو سلطات إنفاذ القانون أو الأمن الداخلي ما لم يؤكد وزير الخارجية أن هذه الوكالات ليست متورطة في إعادة أو إسكات أو قتل المعارضين السعوديين في دول أخرى.
ويعتقد كونولي أن القانون الذي صاغه، إذا وافق عليه الكونغرس الأمريكي، سيبعث برسالة قوية وواضحة بأن “الولايات المتحدة تعارض الإعادة القسرية للمعارضين والمنتقدين السعوديين في الخارج أو ترهيبهم أو قتلهم”.
وأضاف أن القانون “سيضمن أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال بمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان”، مؤكداً أن عدم اتخاذ إجراء وغض الطرف عن هذه الانتهاكات لن يؤديا إلّا إلى تمكين حملة التخويف السعودية العالمية”.
الذكرى الثانية: يصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية لحادثة اغتيال خاشقجي (59 عاماً)، الذي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
أشار كونولي إلى ذلك في بيانه قائلاً: “قبل عامين، تم استدراج جمال خاشقجي المقيم الشرعي في الولايات المتحدة إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث قُتل بدم بارد وقُطعت أوصاله من قِبَل عملاء السعودية بتوجيه -كما يقال- من ولي العهد محمد بن سلمان، وبضمانات مزيفة بالسلامة قدمها له السفير السعودي لدى الولايات المتحدة”.
وفي محاكمات، وصفتها منظمات دولية بأنها “عدالة مثيرة للسخرية”، حاكمت السعودية 11 شخصاً، ليس بينهم قيادات، وأصدرت أحكاماً على 5 منهم بالإعدام، وعلى 3 آخرين بالسجن لسنوات عديدة، بينما برأت 3 آخرين.
لكن في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.
وتواجه العدالة السعودية انتقادات من منظمات دولية وجمعيات معنية بحقوق الإنسان حول العالم، لتجنبها إدانة كبار المسؤولين عن اغتيال خاشقجي والمسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله.
