كشفت شركة “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم طالبت بحذف المحتوى من عدد قياسي من حسابات المستخدمين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من العام الماضي، وذلك في بيانات رسمية تنشرها الشركة في وقت لاحق.
فبحسب تلك البيانات التي تأتي ضمن أحدث تقارير الشفافية لـ”تويتر”، قالت الشركة إن الحكومات قدمت 43887 طلباً قانونياً لحذف المحتوى من 196878 حساباً خلال ستة أشهر.
فيما جاءت 95% من هذه المطالب من خمس دول في مقدمتها اليابان ثم روسيا فتركيا والهند وكوريا الجنوبية. ويتم حظر استخدام “تويتر” في عدة دول، بينها الصين وكوريا الشمالية.
كما أوضحت “تويتر” أنها إما “حجبت” الوصول إلى محتويات في دول معينة أو ألزمت أصحاب حسابات بحذف بعض أو كل المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه؛ استجابة لـ54% من المطالب القانونية العالمية في هذه الفترة.
تدقيق مستمر
يُذكر أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تواجه تدقيقاً مستمراً من قِبل الحكومات والهيئات التنظيمية العالمية بشأن المحتوى الذي تسمح بعرضه على منصاتها.
كان موقع “تويتر” قد واجه، في العام الماضي، مواجهات كبيرة مع حكومات من الهند ونيجيريا بشأن تعديل المحتوى وتنظيمه.
كذلك واجه موقع “تويتر” وشركات أخرى مثل “فيسبوك” و”غوغل” انتقادات من قِبل الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن كيفية التصدي لقضايا مثل نشر معلومات خاطئة والعنف في الخطاب على أنظمتهم.
يشار إلى أن “تويتر” أعلن، الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن إدراجه تغييرات في سياسة الخصوصية، يتم بموجبها تحديث سياسة المعلومات السرية الحالية، وتوسيع نطاقها لتشمل “الوسائط الخاصة”، وذلك بعد يوم واحد من استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي من منصبه، وتعيين باراغ آغراوال خلفاً له.
حينها قال “تويتر”، في بيان، إن تلك الخطوة تأتي كجزء من جهوده المستمرة لبناء “أدوات جوهرها الخصوصية والأمان”، منوهاً إلى أن سياسات الخصوصية ستشمل حظر مشاركة صور ومقاطع خاصة بالأفراد دون موافقة أصحابها.