أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تعيين 5 مؤرخين لبحث ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر (1830ـ 1962)، ضمن لجنة مشتركة مع نظرائهم من باريس تنفيذاً لاتفاق بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن تبون استقبل مساء الأربعاء، “خمسة مؤرخين جزائريين مُعيّنين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرّخين الجزائريين والفرنسيين”، دون أن يورد البيان تفاصيل أكثر عما تناوله لقاء تبون بأعضاء اللجنة، ولا تتوافر معلومة بشأن متى يبدأ عمل اللجنة.
لجنة مشتركة من المؤرخين
خلال زيارته الجزائر نهاية أغسطس/آب الماضي، اتفق ماكرون مع تبون على “إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال”، وفق إعلان مشترك.
تهدف هذه اللجنة إلى “معالجة جميع القضايا، وضمنها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين.
وسيخضع عمل اللجنة لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي. في حين ذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن الرئاسة الفرنسية أرسلت إلى السلطات الجزائرية قائمة المؤرخين الفرنسيين الأعضاء باللجنة، وفق الأناضول.
من جانبه، أوضح ماكرون خلال زيارته الجزائر في أغسطس/آب الماضي، أن الجانبين اتفقا على أن يعمل المؤرخون على مدى سنة كاملة، ثم يتم النظر في النتائج وبعدها تصدر قرارات.
وعادةً ما تمثل ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر مصدراً للتوتر بين البلدين، حيث تطالب الجزائر باعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.
توجه جديد وشراكة متجددة
يشار إلى أنه عقب أزمة بين البلدين في السنوات القليلة الماضية بسبب ملف الاستعمار الفرنسي بالجزائر، اتفق الزعيمان خلال زيارة ماكرون ذاتها على “توجه جديد” في العلاقات يقوم على “مبادئ الاحترام والثقة”، حيث وقعا على “إعلان الجزائر” من أجل شراكة متجددة.
تضمن الاتفاق الجديد جملة من التفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830-1962) والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والاقتصاد، وتحديداً في الغذاء والموارد النادرة، وفق ما ذكره ماكرون في تصريحات له الجمعة.
وإضافة إلى ملف الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، كانت قضية التأشيرات قد تسببت في تعكير العلاقات بين البلدين، بعد أن خفضت باريس بنسبة 50% عدد تلك الممنوحة للجزائر، مشيرة إلى عدم تعاون هذا البلد في استرجاع مواطنيه المطرودين من فرنسا.
