قالت الحكومة البريطانية، الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023، إن التكلفة الإجمالية لإرسال مهاجر واحد إلى بلد آمن مثل رواندا تبلغ 169 ألف جنيه إسترليني (215 ألف دولار)، بحسب تقييم لأثر قانون الهجرة الاقتصادي الذي يمرّ عبر البرلمان.
اللافت أن تكلفة نقل المهاجر الواحد قد تتجاوز تكلفة إبقائه في بريطانيا بـ 63 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 80 ألف دولار تقريباً).
لكن في الوقت ذاته، ستتجنب الحكومة دفع 106 آلاف جنيه إسترليني كبدل دعم للسكن في حال بقاء المهاجرين في بريطانيا، في حين أشارت إلى أن هذه السياسة (نقل المهاجرين) “ستكون رادعة”.
ومع ذلك، ذكر تقييم وزارة الداخلية أنه من “غير المؤكد” ما هو مستوى الردع التي ستحدثه هذه السياسة، لأن مشروع القانون “جديد ولم يُختبر”، وفق ما نقلت شبكة “بي بي سي” البريطانية.
169 ألف جنيه إسترليني
وأظهر تقييم وزارة الداخلية أن الكلفة الأولية لإرسال شخص ما إلى بلد ثالث ستبلغ حوالي 169 ألف جنيه إسترليني، بما يشمل مبلغاً قدره 105 آلاف جنيه إسترليني يتم دفعه للبلد الثالث إضافة إلى بطاقات الطيران والتكاليف الإدارية.
في حين تتضمن التكاليف الإضافية لتأمين السكن تلك التي تتعلق بإعادة توطين مهاجر في بريطانيا مثل الفوائد والإسكان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وحذّر التقييم ذاته من أن الأرقام “غير مؤكدة إلى حد كبير” ولفت إلى أنه سيتعين على الخطة ردع حوالي 37% من عمليات عبور القوارب الصغيرة ليكون من الممكن تعويض التكاليف.
أزمة الهجرة في بريطانيا
وجعلت حكومة المملكة المتحدة التعامل مع ملف الهجرة أولوية، علماً بأن الأمر كان من أبرز تعهّداتها عندما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
وتسعى لتصنيف جميع طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص وصلوا بشكل غير شرعي مخالفةً للقانون ونقلهم إلى بلدان ثالثة “آمنة” مثل رواندا، على أمل ثني آلاف المهاجرين عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة.
ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة إلى سواحل جنوب شرق إنجلترا عام 2022، في زيادة سنوية نسبتها 60% على الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يستخدم بشكل متزايد منذ العام 2018، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
في سياق متصل، حذر مدير مجلس اللاجئين إنفير سولومون من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حالياً “سيترك عشرات آلاف اللاجئين دون إمكانية الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي”، في حال أقر بصيغته الحالية.
وتابع أن الأمر “سيتسبب بصعوبات ويكلّف مليارات الجنيهات الإسترلينية ولن يخفف الأزمة الحالية والضغوطات في نظام اللجوء”.
قانون الهجرة الجديد
ومنذ أن طرحت الحكومة البريطانية استراتيجيتها المثيرة للجدل بشأن ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى إحدى الدول الإفريقية حتى يتم البتّ النهائي في أوضاعهم، تتعرض لندن لانتقادات عنيفة من منظمات حقوق الإنسان بشأن المعاملة غير الإنسانية التي يواجهها المهاجرون في مراكز اللجوء البريطانية.
وإذا أُقرَّ مشروع القانون الجديد، فإن كل من يصل على متن القوارب الصغيرة سيكون طلب لجوئه “مرفوضاً” على نحو تلقائي، ولن تنظر وزارة الداخلية أيضاً في طلبات اللاجئين القادمين من بلاد مزقتها الحرب، مثل أفغانستان وسوريا، أو اللاجئين بدعوى التعرض للاضطهاد، مثل النساء القادمات من إيران.
تنوي الحكومة بموجب القانون الجديد ترحيلَ هؤلاء اللاجئين إما إلى بلدهم وإما إلى “بلد ثالث آمن لهم” إذا لم تكن عودتهم إلى بلادهم ممكنة. ومع ذلك لم تكشف الحكومة عن المكان الذي سترسل إليه عشرات الآلاف من المهاجرين الذين عبروا القناة وهم محتجزون في بريطانيا بالفعل.
