أدرجت نيوزيلندا، الخميس 29 فبراير/شباط 2024، حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” بكامل وحداتها على قائمة “الكيانات الإرهابية”، كما فرضت حظر سفر على المستوطنين الإسرائيليين “المتطرفين”، الذين قالت إنهم أقدموا على شنّ هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون في بيانٍ إن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، في أكتوبر/تشرين الأول “كان وحشياً وندينه بشكل لا لبس فيه”.
لكنه أضاف: “نيوزيلندا تريد أن تكون واضحة في أن إدراج حماس على القائمة يتعلق بتصرفات كيان إرهابي خارجي، ولا ينعكس على الشعب الفلسطيني في غزة، وفي جميع أنحاء العالم”، على حد تعبيره.
كانت قائمة الكيانات الإرهابية لنيوزيلندا تضم فقط الجناح العسكري للحركة منذ 2010، فيما قال وزير الخارجية وينستون بيترز إن حركة حماس بأكملها تتحمل المسؤولية عن هجمات أكتوبر/تشرين الأول، ما يجعل من الصعب على حكومة نيوزيلندا التمييز بين جناحي الحركة العسكري والسياسي.
ويجرّم قرار نيوزيلندا إجراء معاملات خاصة بالممتلكات أو معاملات مالية مع حماس أو تقديم دعم مادي، كما يجمّد أي أصول لحماس في نيوزيلندا.
غير أنه لا يمنع نيوزيلندا من تقديم مساعدات إنسانية وتنموية مستقبلاً للمدنيين في غزة، أو تقديم الدعم القنصلي للمواطنين النيوزيلنديين أو المقيمين الدائمين في منطقة الصراع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى أمس الأربعاء 29 ألفاً و954 شهيداً، و70 ألفاً و325 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
