العراق يحُل ميليشيات «الحشد الشعبي».. رئيس الوزراء يُخيّرها بين الجيش أو السياسة

أصدر رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، الإثنين 1 يوليو/تموز 2019، مرسوماً يحد بشدة من سلطات الفصائل المسلحة المدعوم أغلبها من إيران، ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية.

وتملك تلك الفصائل، التي ساعدت العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية تحت مظلة تعرف باسم قوات الحشد الشعبي، نفوذاً كبيراً في السياسة العراقية.

الاختيار بين العمل العسكري والسياسي

وحل تحالف انتخابي مؤلف من زعماء فصائل مسلحة ومقاتلين ثانياً في انتخابات 2018 البرلمانية.

وتتبع قوات الحشد الشعبي رئيس الوزراء الذي يشغل منصب قائد القوات المسلحة، لكن المرسوم يجبر الفصائل التي يتألف منها الحشد على الاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. وأمام الفصائل حتى 31 من يوليو/تموز 2019 للالتزام بالضوابط الجديدة.

وجاء المرسوم بعد أسبوعين من سقوط ثلاث قذائف مورتر على قاعدة بلد العسكرية، وهو أول هجوم ضمن عدة هجمات لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها في الأيام القليلة الماضية على قواعد عراقية تستضيف القوات الأمريكية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أمريكية.

وحمّل مسؤولون محليون الفصائل الشيعية المسلحة المسؤولية عن أحد هذه الهجمات. ولم يرد تعقيب من إيران.

من أين يستمد الحشد الشعبي “مشروعيته”؟

في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تبنى البرلمان العراقي قانوناً يتعلق بحماية ميليشيات الحشد الشعبي وسط لغط وخلافات عميقة بين النواب.

هذا القانون اعتبره الكثيرون إطلاقاً ليد المسلحين خارج أطر النظام، واعترافاً بأمن وجيش موازيَين، رأى النور بعد تململ كبير حول مقاصد المشرّع من وضعه ومدى تأثيره على أمن العراقيين من جهة، وعلى وضعية المقاتلين في صفوف الحشد من جهة ثانية.

المشرِّع حدد الأسباب الموجبة لسَنِّه؛ حيث نص حرفياً على أنه «لغرض توفير الحماية القانونية لفصائل وتشكيلات الحشد الشعبي التي توفر الغطاء والجواز الشرعي لتدخلهم العسكري، وإضفاءً للمشروعية على ما يصدر من أفرادهم أثناء الاشتباك مع العدو في المناطق القتالية، ولتنظيم أعمالهم وجعلها تحت نظر الحكومة العراقية، للحيلولة دون السماح باستهدافهم عاجلاً أو آجلاً بذرائع مختلفة، ولتأمين أوضاعهم المالية وحقوقهم.. شرع هذا القانون».

ويتضح من عبارات هذا النص أن غايته حمائية بالأساس، وأن المراد منه هو شرعنة أعمال عناصر الحشد الشعبي واعتبارهم عضداً لقوات الأمن والجيش وتقنين تحركاتهم القتالية.

وقد عبَّر القانون عن هذا التوجه في صلب المادة الأولى التي جاء بها أن فصائل وتشكيلات الحشد تعد كيانات قانونية «باعتبارها قوة رديفة ومساندة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها، ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي».