أعلنت السعودية السماحَ للحجاج والمعتمرين بالتنقل خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة، بعد أن كان ذلك محظوراً على الحجاج من قبل. جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2019، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وقرَّر المجلس في بيانٍ “استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي، من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة”.
وأوضح البيان أن هذا “الاستثناء يأتي وفق تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرهما”.
وأكد المجلس، أنَّ المملكة استقبلت هذا العام حتى الآن قرابة 8 ملايين معتمر، وستستقبل حوالي مليوني حاج، من جميع أنحاء العالم، العام الحالي.
ويُتيح هذا القرار لملايين الحجاج والمعتمرين زيارة مختلف المدن السعودية، خلال مدة التأشيرة الممنوحة لهم، بعد أن كان ذلك ممنوعاً عليهم.
السعودية تُحذر الحجاج من “الشعارات السياسية”
وفي وقت سابق، قالت السعودية، إنها ستتخذ كافة الإجراءات للحليولة دون رفع شعارات سياسية، أو مذهبية، أثناء أداء شعائر الحج.
وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عقب جلسة لمجلس الوزراء ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بمدينة جدة (غرب).
ودعا مجلس الوزراء «حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته».
وحذر من «رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية»، وقال إنه «لن تُقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال».
وشدد على أنه سيتم اتخاذ «الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك»، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.
بعد تصاعد الدعوات لمقاطعة المملكة
تصاعدت حدة الدعوات المُطالبة بمقاطعة المملكة، ولم يَعُد الأمر مُقتصراً على الشيعة. وأصبح هاشتاغ #boycotthajj (قاطعوا الحج) من أكثر المواضيع تداولاً على موقع تويتر، إذ جمع قرابة الـ 16 ألف تغريدة.
ودعا عُلماء السنة حول العالم إلى المُقاطعة أيضاً؛ إذ قالت نقابة «الأئمة التونسيين» في يونيو/حزيران إنَّ «الأموال (من الحج) التي تصل إلى السلطات السعودية لا تُستخدم في مساعدة فُقراء المُسلمين حول العالم. بل تُستخدم في القتل والتشريد، كما هو الحال في اليمن الآن» .
وفي حال استمرار هذا التوجُّه، ستتعرَّض مزاعم السعودية بأنَّها وطن الإسلام الروحي للخطر، وربما تتعرَّض لضربة اقتصاديةٍ مُوجعة أيضاً.
إذ إن الحج مسألة حيوية بالنسبة للاقتصاد السعودي، وتبلغ قيمته 12 مليار دولار سنوياً، أي قرابة الـ20% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ومن المتوقَّع أن ترتفع عوائده إلى قرابة الـ150 مليار دولار بحلول عام 2022، نظراً لاستثمار الحكومة السعودية في الفنادق الفاخرة. وأدَّت تلك الاستثمارات إلى ارتفاعٍ حاد في الأرباح، مما حرم الكثير من فقراء المُسلمين من السفر إلى المملكة بسبب ارتفاع الأسعار.
