كشف رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق الغانم، عن “حل جذري وشامل” لقضية من وصفهم بـ “المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد”، والذين يُطلق عليهم اسم “البدون” قبل انتهاء الصيف.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الغانم، مساء الأحد 21 يوليو/تموز 2019، للصحفیین في مجلس الأمة، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
و “البدون” تعبير يُطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.
وقال الغانم إن ھناك تنسیقاً نیابیاً حكومیاً لإیجاد حلّ تشریعي جذري وشامل لقضیة “المقیمین بصورة غیر قانونیة” في البلاد خلال فترة الصیف.
وأوضح أن الحل “لا یمسّ الجنسیة والھویة الوطنیة ویُراعى فیه الجوانب الإنسانیة للبدون”، مضيفاً أن هذا الحل سیبدأ بتشریع یُصادِق علیه مجلس الأمة في بدایة الدورة المقبلة أو دورة استثنائية إن احتاج الأمر لذلك.
ولفت الغانم إلى أنه سيتم الانتهاء من ھذا الملف بحل شامل وعادل قبل انتھاء الصیف، و “نتمنى من الجمیع التعاون لإغلاقه”.
وأشار إلى أن عدداً من النقاط تُجرى حولھا حوارات ضمن لقاءات نیابیة حكومیة ولقاءات مع الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، دون تفاصيل.
الجنسية الكويتية
وشدد الغانم على رفضه العبث بملف الجنسیة أو تركه مجالاً للمساومات السیاسیة، قائلاً إن “الھویة الوطنیة والجنسیة الكویتیة لیستا مجالاً للعبث، ولن تكونا عرضة لأي ضغوط سیاسیة”.
وأضاف أن ھذا التحرك یأتي بناءً على توجیھات واضحة من أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الصباح.
ويطالب “البدون” بشكل متواصل بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.
وفي عام 2010، أسست الحكومة الكويتية «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، الذي أخذ على عاتقه معالجة أوضاع البدون واقتراح مشروعات قوانين والعمل على تسوية أوضاعهم. وقام الجهاز بإصدار بطاقات هوية مؤقتة للبدون.
وتقول الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وهي جمعية مستقلة مرخصة، إن هناك «أكثر من 120 ألفاً من البدون محرومون من الجنسية ويعانون من أوضاع معيشية صعبة، إضافة إلى ممارسات تمييزية».
