أعلنت إيران، اليوم الإثنين 26 أغسطس/آب 2019، أنها باعت النفط الذي كان بالناقلة “أدريان داريا 1″، التي أفرجت عنها حكومة جبل طارق، وتلاحقها الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، عن متحدث باسم الحكومة -لم تذكر اسمه- قوله، إن مالك الناقلة هو مَن سيقرر وجهتها التالية بعدما اشترى النفط الذي عليها، ولم يحدد المتحدث هوية المشتري.
وأظهرت بيانات الملاحة من “رفينيتيف أيكون” أن الناقلة التي كانت محور أزمة بين واشنطن وطهران لم تعد مسجلة على أنها متجهة إلى تركيا، التي كانت وجهتها المحددة في مطلع الأسبوع.
وبعد إفراج حكومة جبل طارق عن الناقلة “أدريان داريا 1” يوم 18 أغسطس/آب الجاري، قالت الولايات المتحدة إنها ستتخذ كل إجراء ممكن لمنعها من توصيل النفط إلى سوريا، الذي كان السبب الأصلي المعلن لاحتجازها، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وكانت إيران قد غيّرت اسم ناقلة النفط من “غريس 1” إلى “أدريان داريا 1” بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.
خسارات كبيرة لإيران
وكانت الناقلة قد توجّهت إلى اليونان، بعد أن تم السماح لها بمغادرة مياه جبل طارق، وأدى احتجاز الناقلة والإفراج عنها لاحقاً إلى زيادة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما بعدما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015 مع القوى العالمية منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، خسرت إيران مليارات الدولارات من الصفقات التجارية التي سمح بها الاتفاق؛ لأن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات التي تمنع طهران إلى حد كبير من بيع النفط الخام إلى الخارج، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة للجمهورية الإسلامية، وفرضت عليها عقوبات جديدة تمنعها من ذلك أيضاً.
وفي وثائق لدى محكمة فيدرالية أمريكية، تزعم السلطات أن المالك الحقيقي للناقلة الإيرانية هو الحرس الثوري، وهو منظمة شبه عسكرية لا تخضع إلا لمساءلة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وأعلنت الولايات المتحدة الحرسَ الثوري منظمةً إرهابيةً أجنبية في أبريل/نيسان الماضي، وهي المرة الأولى التي تسمّي فيها أمريكا قوة عسكرية لدولة ما بهذه الصفة، ما يمنحها السلطة القانونية لإصدار أمر بمصادرة السفينة. ومع ذلك، فإن ذلك سيتطلب اعتراف دولة أخرى بهذا الأمر القضائي.
